الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ١١٢
المتعارضين، ولا جعل الحجية التعيينية في غيرهما والتخييرية فيهما بدليل واحد، فلا مناص إلا من القول: بعدم الاطلاق لحال التعارض.
وأما الطبيعة في حجية قول الفقهاء، فأخذت على نحو صرف الوجود، ضرورة عدم معنى لجعل حجية قول كل عالم بنحو الطبيعة السارية والوجوب التعييني، حتى يكون المكلف في كل واقعة مأمورا بأخذ قول جميع العلماء، فإنه واضح البطلان، فالمأمور به هو الوجود الصرف، فإذا أخذ بقول واحد منهم فقد أطاع، فلا مانع حينئذ من إطلاق دليل الحجية لحال التعارض.
فقوله: (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا) مفاده جعل حجية قول العالم على نحو البدلية أو صرف الوجود، كان مخالفا لقول غيره أو لا، يعلم تفصيلا مخالفته له أو لا (1).
هذا ما أفاده شيخنا العلامة (2)، على ما في تقريرات بعض فضلاء بحثه.

١ - الاجتهاد والتقليد، آية الله العظمى الآراكي، ضمن كتاب البيع ٢: ٤٦٧ - ٤٦٨.
٢ - هو آية الله العظمى المحقق، الزاهد العابد الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي. ولد في قرية مهرجرد سنة ١٢٧٦ ه‍، وكان مبدأ تحصيله في يزد، ثم هاجر إلى العراق فتلمذ في المتون على العلامتين الميرزا إبراهيم الشيرواني، والشيخ فضل الله النوري، وفي الأبحاث الخارجة على المحققين السيد الفشاركي والآخوند الخراساني. وكان له مقام سام ودرجة رفيعة عند الميرزا محمد تقي الشيرازي، لذا أرجع الميرزا مقلديه إليه في موارد الاحتياط من فتاواه، فحاز بذلك ثقة العامة من الناس. هاجر إلى إيران أثناء الحرب العالمية الأولى، فسكن مدينة أراك مدة، ثم استقر به المقام في مدينة قم المشرفة، فتقاطر إليه العلماء الفضلاء من كل صوب وحدب، وغصت المدارس بهم، وقام بأعباء تعليمهم وإعاشتهم، وقرر الامتحان السنوي والاشراف على التعليم، ويعد إمامنا الراحل الخميني العظيم طاب ثراه من أكابر تلاميذه والمتخرجين به ومنهم أيضا آية الله العظمى الآراكي وآية الله الثقفي وغيرهم كثيرون. وكانت له خدمات جليلة للاسلام والمسلمين، ومآثر خالدة، وصفات حميدة. التحق بالرفيق الأعلى سنة ١٣٥٥ ه‍. له درر الفوائد، وكتاب الصلاة، وتقرير أبحاث أستاذه السيد الفشاركي.
أنظر أعيان الشيعة ٨: ٤٢، ومعارف الرجال 2: 65 - 67.
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه مقدمة التحقيق 1
2 الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه 5
3 الامر الأول: حكم من له قوة الاستنباط فعلا 6
4 الامر الثاني: بيان مقدمات الاجتهاد 9
5 الامر الثالث: البحث حول منصب القضاء والحكومة 18
6 القضاء والحكومة في زمان الغيبة 20
7 في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة 26
8 هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟ 30
9 الاستدلال بروايتي القداح وأبي البختري 32
10 بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته 34
11 فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه 39
12 وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه 48
13 هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟ 50
14 هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟ 54
15 الامر الرابع: تشخيص مرجع التقليد والفتوى 58
16 تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول 60
17 بحث حول بناء العقلاء 63
18 إشكال على بناء العقلاء 64
19 جواب الاشكال 69
20 تعارف الاجتهاد سابقا وإرجاع الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم إلى الفقهاء 70
21 تداول الاجتهاد في عصر الأئمة: 70
22 ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء 78
23 عدم ردع الأئمة (عليهم السلام) عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم 81
24 كيفية السيرة العقلائية ومناطها 82
25 هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟ 87
26 أدلة جواز الرجوع إلى المفضول 89
27 الأول: بعض الآيات الشريفة 89
28 الثاني: الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول 95
29 فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل 104
30 في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما 111
31 الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج 114
32 الفصل الثاني: في أنه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟ 119
33 التمسك بالاستصحاب على الجواز 120
34 إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه 122
35 تقرير إشكال آخر على الاستصحاب 126
36 التفصي عن الاشكال 130
37 حال بناء العقلاء في تقليد الميت 132
38 الفصل الثالث: في تبدل الاجتهاد 135
39 تكليف المجتهد عند تبدل رأيه 135
40 حال الفتوى المستندة إلى القطع 135
41 حال الفتوى المستندة إلى الامارات 136
42 حال الفتوى المستندة إلى الأصول 138
43 في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام 143
44 تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده 144
45 الضميمة 149
46 الفصل الرابع: هل التخيير بدوي أو استمراري؟ 151
47 الفصل الخامس: في اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء 157
48 هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأول أو الثاني؟ 158
49 كلام العلامة الحائري (قدس سره) 159
50 الايراد على مختار العلامة الحائري (قدس سره) 162