المتعارضين، ولا جعل الحجية التعيينية في غيرهما والتخييرية فيهما بدليل واحد، فلا مناص إلا من القول: بعدم الاطلاق لحال التعارض.
وأما الطبيعة في حجية قول الفقهاء، فأخذت على نحو صرف الوجود، ضرورة عدم معنى لجعل حجية قول كل عالم بنحو الطبيعة السارية والوجوب التعييني، حتى يكون المكلف في كل واقعة مأمورا بأخذ قول جميع العلماء، فإنه واضح البطلان، فالمأمور به هو الوجود الصرف، فإذا أخذ بقول واحد منهم فقد أطاع، فلا مانع حينئذ من إطلاق دليل الحجية لحال التعارض.
فقوله: (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا) مفاده جعل حجية قول العالم على نحو البدلية أو صرف الوجود، كان مخالفا لقول غيره أو لا، يعلم تفصيلا مخالفته له أو لا (1).
هذا ما أفاده شيخنا العلامة (2)، على ما في تقريرات بعض فضلاء بحثه.