الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ١٢٣
لكن الوجود الحدوثي للفتوى بنحو الجزم، يوجب كونها طريقا إلى الواقع أبدا، ولا ينسلخ عنها ذلك إلا بتجدد رأيه، أو الترديد فيه، وإلا فهي طريق إلى الواقع، كان صاحب الرأي حيا أو ميتا.
فإذا شككنا في جواز العمل به، من حيث احتمال دخالة الحياة شرعا في جوازه، فلا إشكال في جريان الاستصحاب، ووحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها، فرأي العلامة وقوله وكتاب قواعده كل كاشف عن الأحكام الواقعية، ووجوده الحدوثي كاف في كونه طريقا، وهو المناط في جواز العمل شرعا ولدى العقلاء.
وإن شئت قلت: جزم العلامة أو إظهار فتواه جزما، جعل كتابه حجة، وطريقا إلى الواقع، وجائز العمل في زمان حياته، ويشك في جواز العمل على طبقه بعد موته، فيستصحب.
والعجب من الشيخ الأعظم (1)، حيث اعترف بأن الفتوى إذا كانت عبارة

١ - الشيخ الأعظم: هو الأستاذ الإمام المؤسس، والفقيه الأصولي المتبحر، شيخ مشايخ الإمامية، مرتضى ابن الشيخ محمد أمين الأنصاري التستري الدزفولي النجفي. ولد سنة ١٢١٤ ه‍. ودرس عند السيد المجاهد، وشريف العلماء، والشيخين موسى وعلي كاشف الغطاء، والموسى النراقي وجمع بين الحفظ وسرعة الانتقال، واستقامة الذهن، وجودة الرأي، فلم يعيه حل مشكلة، ولا جواب مسألة، وكان يضرب به المثل في زهده، وتقواه، وورعه، وعبادته، وقداسته، عالي الهمة أبيا. وقد انتهت إليه رئاسة الإمامية على الاطلاق، وأطبقت الشيعة على تقليده في شرق الأرض وغربها، وكان له في التدريس والتأليف طريق خاص، لما تمتع به من طلاقة في القول، وفصاحة في النطق، وحسن تقريب آراء المحققين، وهو واضع أساس علم الأصول الحديث عند الشيعة، وطريقته الشهيرة المعروفة. أبرز تلامذته السيد المجدد الشيرازي، والميرزا حبيب الله الرشتي، والآخوند الخراساني. له مصنفات مشهورة، صارت مدار حركة التدريس في حال حياته إلى يومنا هذا ألا وهي المكاسب والفرائد، بالإضافة إلى كتاب في الطهارة، وآخر في الصلاة... توفي (رحمه الله) سنة ١٢٨١ ه‍.
أنظر معارف الرجال ٢: ٣٩٩ - ٤٠٤، وأعيان الشيعة ١٠: ١١٧ - 119.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه مقدمة التحقيق 1
2 الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه 5
3 الامر الأول: حكم من له قوة الاستنباط فعلا 6
4 الامر الثاني: بيان مقدمات الاجتهاد 9
5 الامر الثالث: البحث حول منصب القضاء والحكومة 18
6 القضاء والحكومة في زمان الغيبة 20
7 في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة 26
8 هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟ 30
9 الاستدلال بروايتي القداح وأبي البختري 32
10 بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته 34
11 فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه 39
12 وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه 48
13 هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟ 50
14 هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟ 54
15 الامر الرابع: تشخيص مرجع التقليد والفتوى 58
16 تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول 60
17 بحث حول بناء العقلاء 63
18 إشكال على بناء العقلاء 64
19 جواب الاشكال 69
20 تعارف الاجتهاد سابقا وإرجاع الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم إلى الفقهاء 70
21 تداول الاجتهاد في عصر الأئمة: 70
22 ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء 78
23 عدم ردع الأئمة (عليهم السلام) عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم 81
24 كيفية السيرة العقلائية ومناطها 82
25 هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟ 87
26 أدلة جواز الرجوع إلى المفضول 89
27 الأول: بعض الآيات الشريفة 89
28 الثاني: الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول 95
29 فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل 104
30 في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما 111
31 الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج 114
32 الفصل الثاني: في أنه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟ 119
33 التمسك بالاستصحاب على الجواز 120
34 إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه 122
35 تقرير إشكال آخر على الاستصحاب 126
36 التفصي عن الاشكال 130
37 حال بناء العقلاء في تقليد الميت 132
38 الفصل الثالث: في تبدل الاجتهاد 135
39 تكليف المجتهد عند تبدل رأيه 135
40 حال الفتوى المستندة إلى القطع 135
41 حال الفتوى المستندة إلى الامارات 136
42 حال الفتوى المستندة إلى الأصول 138
43 في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام 143
44 تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده 144
45 الضميمة 149
46 الفصل الرابع: هل التخيير بدوي أو استمراري؟ 151
47 الفصل الخامس: في اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء 157
48 هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأول أو الثاني؟ 158
49 كلام العلامة الحائري (قدس سره) 159
50 الايراد على مختار العلامة الحائري (قدس سره) 162