الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ١٠٢

الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ١٠٢

قلت لأبي عبد الله: إنه ليس كل ساعة ألقاك ولا يمكن القدوم، ويجئ الرجل من أصحابنا، فيسألني وليس عندي كل ما يسألني عنه.
فقال: (ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي، فإنه سمع من أبي، وكان عنده وجيها) (1).
وكرواية علي بن المسيب المتقدمة (2)، حيث أرجعه الرضا (عليه السلام) إلى زكريا ابن آدم (3)... إلى غير ذلك (4).
ويستفاد منها: أن أخذ معالم الدين - الذي هو عبارة أخرى عن التقليد - كان مرتكزا في ذهنهم، ومتعارفا في عصرهم.
ويستفاد من صحيحة ابن أبي يعفور، تعارف رجوع الشيعة إلى الفقهاء من أصحاب الأئمة، مع وجود الأفقه بينهم، وجواز رجوع الفقيه إلى الأفقه إذا لم يكن له طريق إلى الواقع.
وهذا ليس منافيا لما ذكرنا في أول الرسالة: من أن موضوع عدم جواز

١ - رجال الكشي ١: ٣٨٣، وسائل الشيعة ١٨: ١٠٥، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١١، الحديث ٢٣.
٢ - تقدمت في الصفحة ٨٠.
٣ - رجال الكشي ٢: ٨٥٨، وسائل الشيعة ١٨: ١٠٦، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١١، الحديث ٢٧.
٤ - راجع وسائل الشيعة ١٨، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 4، 5، 15، 19، 24، 30، 33، 34، 35، 42، 46، 47، وانظر ما قرره في مطارح الأنظار: 300 السطر ما قبل الأخير.

(١٠٢)

مفاتيح البحث: الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام ⁽¹⁾، ابن أبي يعفور ⁽¹⁾، محمد بن مسلم الثقفي ⁽¹⁾، علي بن المسيب ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، كتاب رجال الكشي ⁽²⁾، كتاب وسائل الشيعة للحر العاملى ⁽³⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة التحقيق الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه	مقدمة التحقيق 1
2	الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه	5
3	الامر الأول: حكم من له قوة الاستنباط فعلا	6
4	الامر الثاني: بيان مقدمات الاجتهاد	9
5	الامر الثالث: البحث حول منصب القضاء والحكومة	18
6	القضاء والحكومة في زمان الغيبة	20
7	في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة	26
8	هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟	30
9	الاستدلال بروايتي القداح وأبي البختري	32
10	بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته	34
11	فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه	39
12	وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه	48
13	هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟	50
14	هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟	54
15	الامر الرابع: تشخيص مرجع التقليد والفتوى	58
16	تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول	60
17	بحث حول بناء العقلاء	63
18	إشكال على بناء العقلاء	64
19	جواب الاشكال	69
20	تعارف الاجتهاد سابقا وإرجاع الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم إلى الفقهاء	70
21	تداول الاجتهاد في عصر الأئمة:	70
22	ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء	78
23	عدم ردع الأئمة (عليهم السلام) عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم	81
24	كيفية السيرة العقلائية ومناطها	82
25	هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟	87
26	أدلة جواز الرجوع إلى المفضول	89
27	الأول: بعض الآيات الشريفة	89
28	الثاني: الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول	95
29	فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل	104
30	في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما	111
31	الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج	114
32	الفصل الثاني: في أنه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟	119
33	التمسك بالاستصحاب على الجواز	120
34	إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه	122
35	تقرير إشكال آخر على الاستصحاب	126
36	التفصي عن الاشكال	130
37	حال بناء العقلاء في تقليد الميت	132
38	الفصل الثالث: في تبدل الاجتهاد	135
39	تكليف المجتهد عند تبدل رأيه	135
40	حال الفتوى المستندة إلى القطع	135
41	حال الفتوى المستندة إلى الامارات	136
42	حال الفتوى المستندة إلى الأصول	138
43	في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام	143
44	تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده	144
45	الضميمة	149
46	الفصل الرابع: هل التخيير بدوي أو استمراري؟	151
47	الفصل الخامس: في اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء	157
48	هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأول أو الثاني؟	158
49	كلام العلامة الحائري (قدس سره)	159
50	الايراد على مختار العلامة الحائري (قدس سره)	162