الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة مقدمة التحقيق ٨
والبقاء على تقليد مجتهد كان حيا ثم توفي فيما بعد، فالعقلاء وبعد تقليد مجتهدهم الحي الذي هو الأعلم بالأحكام لا يرون ضرورة الرجوع إلى مجتهد حي، وأقصى ما يستفاد من الروايات هو جواز تقليد المجتهد الحي والبقاء على تقليده، ولا توجد في أي من الروايات عن الأئمة الأطهار، ما يدعو المكلفين إلى تقليد أفراد على أساس شرط الحياة، وكل ما يمكن استنتاجه: بأن المجتهد إذا كان واجب التقليد على المكلفين، فإن أولئك المكلفين يمكنهم حينئذ البقاء على تقليده، وفي غير هذه الصورة فلا يصح تقليد الميت والانصراف عن تقليد المجتهد الحي.
وقد حظيت هذه المسألة بدعاوى إجماع، وهو أنه لا يجوز للمكلف بأي وجه من الوجوه تقليد الميت ابتداء.
وقد كان لهذا بطبيعة الحال أثره الفاعل في بث الحيوية والروح في الفقه الشيعي ومن ثم نموه وازدهاره، ليبقى في مأمن من التأثر بمجمل التغيرات العالمية وبالتالي حيازته المكانة اللائقة به في العصر الحديث، بما ينطوي عليه من قوانين تلبي متطلبات الانسان في الحياة المعاصرة.
فالإمام الخميني الكبير مع تبحره في الفقه والأصول، وحضوره الواسع في ميادين السياسة العالمية، وتشكيله حكومة العدل الاسلامية، ومع دقته وثاقب رأيه وفي إيمانه العميق بحاكمية الاسلام في الحياة الانسانية، وبسط القوانين الإلهية لتشمل كل شؤون الحياة البشرية، مع كل هذا فقد التفت إلى نقطة جوهرية للغاية، وعدها من مزايا هذا الفقه.
يقول الإمام الراحل في هذا المضمار: إنني أؤمن بالفقه الجواهري، غير أن
(مقدمة التحقيق ٨)
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه مقدمة التحقيق 1
2 الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه 5
3 الامر الأول: حكم من له قوة الاستنباط فعلا 6
4 الامر الثاني: بيان مقدمات الاجتهاد 9
5 الامر الثالث: البحث حول منصب القضاء والحكومة 18
6 القضاء والحكومة في زمان الغيبة 20
7 في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة 26
8 هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟ 30
9 الاستدلال بروايتي القداح وأبي البختري 32
10 بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته 34
11 فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه 39
12 وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه 48
13 هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟ 50
14 هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟ 54
15 الامر الرابع: تشخيص مرجع التقليد والفتوى 58
16 تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول 60
17 بحث حول بناء العقلاء 63
18 إشكال على بناء العقلاء 64
19 جواب الاشكال 69
20 تعارف الاجتهاد سابقا وإرجاع الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم إلى الفقهاء 70
21 تداول الاجتهاد في عصر الأئمة: 70
22 ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء 78
23 عدم ردع الأئمة (عليهم السلام) عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم 81
24 كيفية السيرة العقلائية ومناطها 82
25 هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟ 87
26 أدلة جواز الرجوع إلى المفضول 89
27 الأول: بعض الآيات الشريفة 89
28 الثاني: الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول 95
29 فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل 104
30 في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما 111
31 الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج 114
32 الفصل الثاني: في أنه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟ 119
33 التمسك بالاستصحاب على الجواز 120
34 إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه 122
35 تقرير إشكال آخر على الاستصحاب 126
36 التفصي عن الاشكال 130
37 حال بناء العقلاء في تقليد الميت 132
38 الفصل الثالث: في تبدل الاجتهاد 135
39 تكليف المجتهد عند تبدل رأيه 135
40 حال الفتوى المستندة إلى القطع 135
41 حال الفتوى المستندة إلى الامارات 136
42 حال الفتوى المستندة إلى الأصول 138
43 في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام 143
44 تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده 144
45 الضميمة 149
46 الفصل الرابع: هل التخيير بدوي أو استمراري؟ 151
47 الفصل الخامس: في اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء 157
48 هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأول أو الثاني؟ 158
49 كلام العلامة الحائري (قدس سره) 159
50 الايراد على مختار العلامة الحائري (قدس سره) 162