الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة مقدمة التحقيق ٤
أئمتهم (عليهم السلام) حيث يكمن في طواياها التفسير الحقيقي للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
وفي أتباع أهل البيت (عليهم السلام) وهم العترة الطاهرة استجابة مخلصة وكاملة لحديث سيدنا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) في قوله: (إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي) وقد تظافرت الروايات لدى جميع الفرق الاسلامية على أنهما لن يفترقا حتى يردا عليه (صلى الله عليه وآله وسلم) الحوض. ولم يكن أهل البيت (عليهم السلام) وهم مفسروا الوحي الحقيقيون ليقتصروا في علمهم على الفقه، بل كانوا في الطليعة، وكانوا المثال الخالد والنبع الثر والطريق المضئ في علوم الاسلام الأخرى، من تفسير وكلام وأخلاق.
ومن غير الممكن أبدا أن يؤدي الاجتهاد في الفقه، ومن دون استلهام علوم الإمامين الطاهرين الباقر والصادق (عليهما السلام) إلى نتائج ذات قيمة.
والاجتهاد لن يؤتي ثماره أبدا إلا في ظلال أهل البيت (عليهم السلام)، وفي هدي تعاليمهم التي هي امتداد لتعاليم سيدنا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم).
وفي هذا الإطار نرى إمامنا الراحل (قدس سره) يصدر وصيته الإلهية بقوله: نحن نفتخر أن باقر العلوم الذي هو أعظم شخصية في التاريخ وهو الذي لم يدرك ولن يدرك أحد مقامه غير الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة المعصومين (عليهم السلام)، نحن نفتخر بأن هذا الإمام منا.
كما نحن نفتخر أن مذهبنا جعفري منسوب إلى الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، وأن فقهنا الذي هو بحر لا نهاية له هو أحد آثاره (عليه السلام).
(مقدمة التحقيق ٤)
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه مقدمة التحقيق 1
2 الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه 5
3 الامر الأول: حكم من له قوة الاستنباط فعلا 6
4 الامر الثاني: بيان مقدمات الاجتهاد 9
5 الامر الثالث: البحث حول منصب القضاء والحكومة 18
6 القضاء والحكومة في زمان الغيبة 20
7 في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة 26
8 هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟ 30
9 الاستدلال بروايتي القداح وأبي البختري 32
10 بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته 34
11 فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه 39
12 وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه 48
13 هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟ 50
14 هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟ 54
15 الامر الرابع: تشخيص مرجع التقليد والفتوى 58
16 تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول 60
17 بحث حول بناء العقلاء 63
18 إشكال على بناء العقلاء 64
19 جواب الاشكال 69
20 تعارف الاجتهاد سابقا وإرجاع الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم إلى الفقهاء 70
21 تداول الاجتهاد في عصر الأئمة: 70
22 ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء 78
23 عدم ردع الأئمة (عليهم السلام) عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم 81
24 كيفية السيرة العقلائية ومناطها 82
25 هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟ 87
26 أدلة جواز الرجوع إلى المفضول 89
27 الأول: بعض الآيات الشريفة 89
28 الثاني: الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول 95
29 فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل 104
30 في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما 111
31 الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج 114
32 الفصل الثاني: في أنه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟ 119
33 التمسك بالاستصحاب على الجواز 120
34 إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه 122
35 تقرير إشكال آخر على الاستصحاب 126
36 التفصي عن الاشكال 130
37 حال بناء العقلاء في تقليد الميت 132
38 الفصل الثالث: في تبدل الاجتهاد 135
39 تكليف المجتهد عند تبدل رأيه 135
40 حال الفتوى المستندة إلى القطع 135
41 حال الفتوى المستندة إلى الامارات 136
42 حال الفتوى المستندة إلى الأصول 138
43 في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام 143
44 تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده 144
45 الضميمة 149
46 الفصل الرابع: هل التخيير بدوي أو استمراري؟ 151
47 الفصل الخامس: في اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء 157
48 هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأول أو الثاني؟ 158
49 كلام العلامة الحائري (قدس سره) 159
50 الايراد على مختار العلامة الحائري (قدس سره) 162