«وهذه الصدقات مما طلبته فاطمة رضي اللَّه عنها من أبي بكر رضي اللَّه عنه وكذلك سهمه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم بخيبر وفدك» «١».
حُجَر زوجات النبي:
قال السيد المرتضى: «ومن طرائف الأمور أن فاطمة عليها السلام تدفع من دعواها وتمنع فدك بقولها وقيام البينة لها بذلك، وتترك حجر الأزواج في أيديهن من غير بينة ولا شهادة.
وليس لهم أن يقولوا: ان الحجر كانت لهن لأن اللَّه تعالى نسبها اليهن بقوله:
«وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ» «٢» وذلك أن هذه الاضافة لا تقتضي الملك، بل العادة جارية فيها بانها تستعمل من جهة السكنى، ولهذا يقال: هذا بيت فلان ومسكنه، ولا يراد بذلك الملك. وقد قال اللَّه تعالى: «لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ» «3» ولا شبهة في أنه تعالى أراد منازل الأزواج التي يسكنون فيها زوجاتهم، ولم يرد به اضافة الملك.
فأما ما روي من قسمة النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم الحجر بين نسائه وبناته، فمن أين هذه القسمة تقتضي التمليك دون الاسكان والانزال؟ ولو كان قد ملّكهن ذلك لوجب أن يكون ظاهراً مشهوراً ...» «4».
وقد تقدم ما نقله الحميدي حول حجر الأزواج عند بحثنا من كون فدك نحلة تحت عنوان (حرمان الزهراء من فدك) ... فراجع.