ففي المقام إذا أضفنا إلى الماء شيئا ثم صعدناه واستحصلنا بالتصعيد على ماء يحتوي على أجزاء مائعة من ذلك الشئ الذي أضفناه إلى الماء، فلا بد من ملاحظة تلك الأجزاء المائعة: فإن كانت بكمية معتد بها خرج الماء عن الاطلاق إلى الإضافة، وكذلك إذا كانت بكيفية مخصوصة تعوض عن الجهة الكمية، كما قد يقال ذلك في المصعد من الماء الملقى فيه الورد، فإن كمية المائع الوردي في المصعد وإن كانت قليلة ولكنها بلحاظ رائحتها وتأثيرها قد توجب خروج المائع المصعد في نظر العرف عن التمحض في الماء، فيصبح مضافا. وأما إذا لم تكن الأجزاء المائعة الموجودة في المصعد متميزة لا بجهة كمية ولا بجهة كيفية تعوض عن الكلم، فلا موجب للحكم بالإضافة على المصعد، بل يكون مطلقا كأصله.
(1) الكلام في هذه المسألة يقع في جهتين: إحداهما في حكم البخار الحاصل بتبخير المائع المتنجس حالة كونه بخارا، والأخرى في حكم البخار بعد تحوله إلى الماء.
(أما الجهة الأولى) فالمتراءى من كلماتهم جعل البخار الحاصل بتبخير المائع المتنجس من مصاديق الاستحالة، وبناء الحكم بالطهارة فيه على مطهرية الاستحالة. والتحقيق أن الحكم بارتفاع النجاسة وعدم ثبوتها في البخار - الحاصل بتبخير المائع المتنجس - ليس من صغريات مطهرية الاستحالة ومن فروعها، بمعنى أننا حتى لو بنينا على أن الاستحالة في المتنجسات لا توجب الحكم بالطهارة نلتزم في المقام بعدم نجاسة البخار الحاصل من تبخير المائع المتنجس، فإن هناك خلافا في أن الاستحالة هل توجب ارتفاع النجاسة في المتنجسات أولا، كما إذا استحال الخشب رمادا على ما يأتي تفصيله في