(1) قد يستشكل في تفصيل الماتن - قدس سره - بين فرض التغير بالمجموع من الداخل والخارج، وفرض التغير بالخارج من أجل المجاورة المحضة، بأن يقال: روايات التغير إما أن يدعى أنه أخذ في موضوع التغير فيها عنوان الملاقي وأسند التغير إلى الملاقي، فيكون موضوع الحكم بالانفعال هو حصول الملاقي المغير. وإما أن يقال: بأن قيد الملاقاة لم يؤخذ، وأن تمام الموضوع هو المغير، سواء كان ملاقيا أم لا.
فعلى الأول ينبغي الحكم بعدم الانفعال حتى في فرض حصول التغير بسبب المجموع من الداخل والخارج. لأن الملاق بما هو ملاق ليس مغير، والمغير ليس بتمامه ملاقيا، فلم يتحقق عنوان الملاقي المغير.
وعلى الثاني ينبغي الحكم بالانفعال حتى في فرض حصول التغير بالمجاورة محضا، لصدق طبيعي المغير عليه وعدم دخل الملاقاة بحسب الفرض، التفصيل بين الفرضين بلا موجب، ولكن يمكن توجيه التفصيل بأن يقال: إن المستفاد من أخبار التغيير اعتبار الملاقاة والتغيير معا في الحكم بالانفعال، ولكن لا على نحو طولي، بحيث يكون المعتبر تغيير النجس الملاقي بما هو ملاق، ليرجع إلى اشتراط استناد التغير إلى الملاقاة محضا، بل على نحو عرضي، بحيث يكون المعتبر في الانفعال أن يتصف نجس واحد بأنه ملاق وأنه مغير، فتكون الملاقاة والتغيير وصفين عرضيين للشئ الذي حكم بأنه منجس. فعلى هذا يتجه التفصيل والحكم بعدم الانفعال عند التغير بالمجاورة محضا، لعدم وجود جزء الموضوع وهو الملاقاة، والحكم بالانفعال عند التغير بالمجموع من الداخل والخارج، لأن كلا جزئي الموضوع محقق.
فلا بد من تحقيق أن الملاقاة والتغير هل لو حظا بنحو طولي أو بنحو عرضي؟