الأول - التمسك بأخبار سور الكتابي، من قبيل قوله: سألته عن سؤر اليهودي؟ قال: لا تشرب منه (1) بناءا على أحد المحتملات الثلاثة لهذه الأخبار، فإن هذه الأخبار قد تحمل على النجاسة الذاتية للكتابي بوصفه كافرا كما هو المشهور، وقد تحمل على التنزه والاستحباب جمعا بينها وبين ما دل على طهارة أهل الكتاب، وقد تحمل على أنها في مقام الحكم بأصالة النجاسة العرضية في الكتابي، فالكتابي وإن لم يكن نجسا ذاتا ولكن بلحاظ مساورته للنجاسات أخرجه الشارع عن عموم قاعدة الطهارة وحكم بأن الأصل فيه هو النجاسة العرضية ما لم يتفق العلم بانتفائها. وقد جعل بعض الفقهاء هذا الاحتمال الثالث وجه جمع بين ما دل على النجاسة وما دل على الطهارة.
فإن بني على الاحتمال الأول فروايات السؤر أجنبية عن محل الكلام، لأن موردها حينئذ هو فرض الملاقاة لعين النجس.
وإن نبي على الاحتمال الثالث أمكن الاستدلال بها في المقام، بدعوى أن الكتابي بناءا على هذا الاحتمال محكوم عليه شرعا بأنه متنجس لا عين النجس، وقد حكم بنجاسة سؤره " والسؤر شامل للمضاف، فهذا يدل على أن المضاف ينفعل بملاقاة المتنجس، إذ لولا ذلك لما حكم بنجاسة سؤره مع عدم كونه نجسا ذاتا.
وأما إذا بني على الاحتمال الوسط - أي الثاني - فالرواية لا تدل على نجاسة السؤر ليتمسك بها في المقام، إلا أن يقال: إن النهي فيها عن سؤر الكتابي - وإن كان تنزيهيا على هذا الاحتمال - ولكن المتفاهم عرفا أن نكتة التنزيه هي احتمال كون الكتابي متنجسا بالنجاسات التي يساورها عادة، هذا يعني لزوم الاجتناب عن السؤر لو علم بتنجس الكتابي، ولكن يمكن