موكول إلى الأصول، وقد حققنا في الأصول جريان الاستصحاب في العدم الأزلي للوصف ما لم يكن الوصف من لوازم الشئ في لوح الواقع الذي هو أسع من لوح الوجود كالامكان للانسان، فإذا شك في ثبوت صفة للشئ على نحو ثبوت صفة الامكان للانسان، فلا يمكن استصحاب عدمها إذ ليس لعدمها حالة سابقة.
وتفصيل الكلام في تحقيق ذلك في علم الأصول، وإنما نقتصر في مجال البحث الفقهي على تحقيق أمر صغروي، حيث قيل كما في المستمسك (1) أن الكرية ليست من شؤون الماء في لوح الوجود ليستصحب عدمها، بل هي نحو سعة في مرتبة الطبيعة، فلا يصح أن تشير إلى كر من الماء وتقول " هذا قبل وجوده ليس بكر " لكي تستصحب عدم كريته الأزلي عند الشك.
وهذا اللون من التصور للكرية ليس صحيحا، وذلك لأني حينما أشير إلى كر من الماء فإنما أشير في الحقيقة إلى عدد كبير من جزئيات الماء ووحداته الأساسية التي اتصل بعضها ببعض اتصالا عرفيا، فنتج عن هذا الاتصال العرفي امتداد ثلاثة ونصف في ثلاثة وصنف الذي هو معنى الكر مثلا، فالكرية إذن نتيجة لذلك الاتصال العرفي بين جزئيات الماء الذي صير منها شيئا واحدا في نظر العرف. ومن الواضح أن هذا الاتصال لا بمثل سعة مرتبة الطبيعة. بل يمثل حالة عرضية لعدد من مصاديق الطبيعة.
وحيث أن وجود هذه الحالة العرضية تابع لوجود تلك المصاديق فهي مسبوقة بالعدم الأزلي بعدم تلك المصاديق، ويمكن إجراء استصحاب هذا العلم عند الشك. وعلى هذا الأساس فلا إشكال في جريان استصحاب العدم الأزلي.
(المقام الثاني) وفيه جهتان:
(- الأولى - في حكم هذا الماء المشكوك الكرية، وحكم الثوب المتنجس