بالواسطة، بل قد يتفق أن يكون بعض وسائط عبد الله عين واسطة محمد بن سنان، من قبيل إسحاق بن عمار (1) وهذا الكلام صحيح في نفي الاستبعادات الخارجية، ولكن إذا بني على سقوط نقل الشيخ في المواضع الثلاثة، للاشكال السندي، ولم يبق لدينا إلا طريق الكليني فهذا الكلام لا يفيد لتعيين أن المراد بابن سنان فيه عبد الله، والاجمال يكفي لسقوط السند عن الاعتبار، بعد اشتهار كل من الشخصين في عالم الرواية، وكون المقام الثبوتي والاحترامي لعبد الله أكبر، لا يبرهن على الانصراف.
وأما رواية أبي بصير، فعبد فرض انصراف أبي بصير إلى الثقة، ووثاقة عثمان بن عيسى الواقع في السند، وكذلك ابن مسكان، ينحصر الاشكال في أحمد بن محمد، الذي روى عنه محمد بن يحيى، وروى هو عن عثمان بن عيسى، إذ جاء مطلقا في طريق الكافي (2)، وكذلك في الاستبصار (3)، ولا اشكال في انصرافه حينئذ إلى الثقة أو أحد الثقات المعهود رواية محمد بن يحيى عنهم، ولكنه جاء في طريق التهذيب بعنوان أحمد بن محمد بن يحيى (4)، وهو مجهول لأن أشهر من يعرف بهذا العنوان هو ابن محمد بن يحيى، الذي وقع في سند الرواية راويا عن أحمد بن محمد، فلا يناسب أن يكون هو المقصود، وغيره ممن ذكر بهذا العنوان في كتب الرجال كذلك. فيكون الشخص مجهولا، وبهذا تسقط الرواية عن الحجية.
والتخلص من هذا الاشكال يكون، أما بابداء احتمال تعدد الرواية، ومعه