تلك الوسائط وما استقر عليه بناء الشيخ بعد ذلك من حذفها.. فهذا يعني تتميم السند في المواضع الثلاثة، وعليه يحصل التعارض ما لم يحتمل تعدد الرواية، وأما إذا لم نبن على ذلك، واقتصرنا في التخلص من هذا الاشكال على البيان الذي تقدم في رواية إسماعيل بن جابر الأولى، فهذا البيان يختص بالموضع الأول من المواضع الثلاثة المتقدمة لأن الطريق فيه هو أحد الطرق المصرح بها في الفهرست، دون الموضعين الأخيرين (1). وعليه فلا يثبت التصريح بمحمد بن سنان في الموضع الثالث لأن ثبوت ذلك فرع صحة سند الشيخ إلى سعد بن عبد الله، وهو غير صحيح بحسب الفرض، ومعه يندفع الاشكال السندي رأسا، لأن التصريح بعبد الله بن سنان ثبت بطريق معتبر. ولم يثبت معارضه بطريق معتبر، ومعه تصح الرواية سواء كان عنوان ابن سنان في طريق الكافي مجملا أو ظاهرا في عبد الله بن سنان، نعم يبقى الكلام عندئذ فيما قد يدعى من وجود قرائن خارجية، توجب الوثوق بعدم كون ابن سنان الواقع في السند عبد الله، لعدم مناسبة الطبقة، حيث إن عبد الله بن سنان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، فلا يناسب أن يروي عنه محمد بن خالد، ولا أن يروي هو عن الصادق عليه السلام بالواسطة، وقد أجيب عن ذلك:
بدفع الأمر الأول، بأن البرقي من أصحاب الرضا، بل الكاظم أيضا، فلا استبعاد في أن يروي عن عبد الله بن سنان، الذي هو من الجيل الثاني من أصحاب الإمام الصادق، خصوصا مع وجود روايات أخرى نقلها البرقي عن أصحاب الإمام الصادق، كثعلبة وزرعة، ودفع الأمر الثاني، ينفي الاستبعاد أيضا، ووقوع روايات لعبد الله بن سنان عن الصادق