إحداهما مرسلة ابن أبي عمير (1)، التي حددته بألف ومائتي رطل. والأخرى صحيحة محمد بن مسلم (2)، التي حددته بستمائة رطل. وحيث أن الرطل له اصطلاح عراقي، ومكي، ومدني، والمكي ضعف العراقي. فيتوقف التحديد الوزني للمشهور على حمل الرطل في المرسلة على العراقي، وحمله في الصحيحة على المكي.
وما يمكن أن يقرب به التحديد المشهور على ضوء روايات الباب بما فيها الروايتان المذكورتان أحد وجوه:
الوجه الأول: مبني على القول بحجية الصحيحة والمرسلة معا، وهو ما ذكره جملة من الفقهاء، كالسيد الحكيم - قدس سره - في المستمسك (3) من جعل كل من الروايتين قرينة على تعيين المراد من الرواية الأخرى.
فإن قرينية الدليل على رفع إجمال الدليل الآخر وتعيين مفاده، أولى من قرينية دليل على تخصيص دليل آخر، لأن التخصيص لا يخلو من ارتكاب خلاف الظاهر، بخلاف تعيين المشترك في أحد معانيه. ولا يتوهم: أن قرينية دليل، فرع أن يكون له ظهور معتبر في شئ، لكي يجعل قرينة على الدليل الآخر، وفي المقام لا ظهور معتبر في كل من الروايتين، لاجمالها فكيف تجعل قرينة؟! لأن هذا التوهم يندفع: بأن كل واحدة من الروايتين نص في أحد المعاني على البدل، فرواية محمد بن مسلم بما لها من النصوصية في أحد المعاني الثلاثة على البدل، تكون قرينة على تعيين الرطل في المرسلة بالعراقي، ومرسلة ابن أبي عمير بما لها من النصوصية في أحد المعاني الثلاثة على البدل، تكون قرينة على تعيين الرطل في رواية محمد بن مسلم في الرطل المكي.
ومن أجل أن ندرس الفكرة الأساسية التي يقوم عليها هذا التقريب