قولنا (إن الله يعاقب على الغيبة المحرمة)، فكما أن التمسك بالاطلاق لاثبات حرمة تمام أقسام الغيبة إنما يصح في الجملة الأولى دون الثانية كذلك في المقام، فالاشكال على التمسك بالاطلاق إذن ليس من ناحية التنكير، حتى يجاب عليه بأن التنوين للتمكين، بل من ناحية أن الطهورية نسبت إلى الماء بنسبة ناقصة تحصيصية لا بنسبة تامة حكمية، فلا يمكن التمسك بالاطلاق هذا هو تمام الكلام في الجهة الأولى - أي في ناحية الموضوع.
وأما الكلام في الجهة الثانية، وهي ناحية الحكم، فهناك أربع احتمالات لكلمة (طهور) في الآية الشريفة:
الأول: كونها مفيدة لمعنى المطهرية باعتبار وضع كلمة (طهور) لنفس النسبة التأثيرية التي تدل عليها كلمة (مطهر)، إما بأن تكون هذه النسبة هي أحد معاني هيئة فعول الموضوعة لها بالوضع النوعي، وإما بأن تكون كلمة (طهور) بالخصوص موضوعة بالوضع الشخصي للنسبة التي تدل عليها كلمة (مطهر).
الثاني: كونها مفيدة معنى الآلية، وفرقه عن الأول كالفرق بين الفاتح والمفتاح، أو مطلق اسم الفاعل واسم واسم الآلة، حيث أنه طعم في الثاني معنى التهيؤ والآلية.
الثالث: كونها مفيدة معنى المبالغة.
الرابع: كونها مفيدة معنى طاهر.
وحيث أن السيد الأستاذ - دام ظله - رأى أن المعنيين الأخيرين لا يتناسبان مع الاستدلال بالآية الكريمة على مطهرية الماء، تصدى لابطال الاحتمال الثالث والرابع لتتميم الاستدلال بها (1).
أما الاحتمال الثالث، فقد أفاد ابطاله: أن المبالغة فيما نحن فيه