يكون الانزال معرفا عنه ومساوقا له، وحيث أن الموضوع لا اطلاق فيه لغير النازل فلا يمكن نفي دخالة ذلك الأمر الآخر بالاطلاق.
ثم لو قطع النظر عن كل هذه المناقشات، وفرض شمول الآية الكريمة كتمام أقسام المياه، فغاية ما تدل عليه طهورية الماء حين إنزاله بمعنى كونه طاهرا بطبعه، وليس لها اطلاق أحوالي يدل على دوام طهوريته، ففي موارد الملاقاة مع التنجس ونحو ذلك - التي هي موارد الشك في الطهارة والمطهرية - لا يمكن التمسك بالاطلاق.
الوجه الثاني - أن كلمة (ماء) في الآية الشريفة نكرة في سياق الاثبات، فلا تفيد العموم.
وأجيب عن ذلك بوجهين:
الأول: ما ذكره السيد الأستاذ - مد ظله - من أن الآية الشريفة في مقام الامتنان على جميع العباد، وفي كل بلد من بلادهم يوجد قسم من المياه، فلكي يكون الامتنان على الجميع لا بد أن يراد بالماء تمام تلك الأقسام (1).
وفيه: أن هذا إنما يتم لو لم يكن قسم من المياه مشتركا بين تمام البلاد والعباد، لكن ماء المطر مشترك بين تمامها، فيكفي إرادته من الآية لتصحيح الامتنان على الجميع.
الثاني: ما ذكره السيد الأستاذ أيضا، من أن الآية في مقام الامتنان كما تقدم، وثبوت ماء طهور لا ندري أنه أي الأقسام ليس فيه امتنان، إذ لا فائدة فيه، فيظهر بذلك أن جميع أقسام الماء طهور حتى يمكن الاستفادة من الماء الطهور (2).
وفيه: أن هذا إنما يتم لو لم يكن هناك قدر متيقن ولو من الخارج،