ناظرا إلى التفصيل بين المادة القوية والمادة الضعيفة التي تمد آنا وتكف عن الامداد آنا، وقد يكون ناظرا إلى التفصيل بين أن يكون النبع مستمرا حين ملاقاة النجس أو منقطعا بسد ونحوه، وقد يكون ناظرا إلى التفصيل بين مادة نابعة بالفعل ومادة يتوقف نبعها على أخذ شئ من مائها، وقد يكون ناظرا إلى التفصيل بين مادة نابعة بالفعل ومادة يتوقف نبعها على حفر زائد.
أما التفصيل بين المادة الطبيعية والمادة الجعلية، فقد استوجهه السيد الأستاذ - دام ظله - (1) وحمل عليه عبارة المتن، وذكر أن المادة الجعلية لا توجب الاعتصام، لأن ظاهر قوله " لأنه له مادة " أن يكون للماء مادة يجري عنها الماء بطبعها، فلا تصدق المادة على الجعلية. فإذا جعلنا مقدارا من الماء في أرض منخفضة الأطراف أو اجتمع فيها ماء المطر، فإنه يوجب الرشح في جوانبها وجريان الماء إلا أنها غير عاصمة، لأن المادة جعلية.
وما أفيد متين لا بد من المصير إليه، ولكن يبقى بحاجة إلى تمييز ما هو الضابط لكون المادة طبيعية وجعلية، فقد يقال: إن المادة الطبيعية هي المادة المتكونة بدون دخل الانسان، والمادة العلية ما كانت من صنع الانسان.
ولكن على هذا يصبح ماء المطر المجتمع في أرض منخفضة مادة طبيعية.
لأنه مجتمع بدون دخل الانسان فيه مع أنه قد اعتبر مادة جعلية.
وقد يقال: إن المادة الطبيعية هي المادة التي تشعبت في أعماق الأرض حتى أصبحت مجرد رطوبات وتتحول بالنبع إلى ماء نتيجة لتجمع تلك الرطوبات، وأما المادة الجعلية فهي ماء مستور في الأرض، سواء كان الساتر هو الانسان أو أمرا طبيعيا.
ولكن هذا أيضا مشكل، لأن جملة من العيون التي نعتبرها طبيعية تحتوي عروقها الأرضية على ماء بالفعل، فكون المادة مشتملة على ماء فعلي