المسؤول عنها في قوله " ما تقول في ماء الحمام " لأن ارتكازية كبرى انفعال الماء بملاقاة النجاسة وكون الطهارة والنجاسة هي أهم الآثار الشرعية الملحوظة في ماء الحمام وأقربها إلى الذهن العرفي المتشرعي، تكون منشأ لانسباق الحيثية المسؤول عنها إلى الذهن وكونها حيثية الاعتصام، ويتعين حينئذ حمل التنزيل على أنه بلحاظ الاعتصام، فتكون الرواية ظاهرة في النظر إلى الاعتصام، بلا حاجة إلى الاستشهاد لذلك بروايات أخرى كما ورد في التنقيح، إذ جاء فيه أن تشبيه ماء الحمام بالجاري موجود في غير رواية داود بن سرحان من الأخبار أيضا، والمستفاد منها أن التشبيه إنما هو من حيث الاعتصام، وأنا لم أطلع على ورود تشبيه لماء الحمام بالماء الجاري بعنوانه في شئ من روايات الباب. نعم ورد ذلك في الفقه الرضوي الذي لا نبني على كونه رواية تبعا للسيد الأستاذ - دام ظله - وورد في رواية ابن أبي يعفور تشبيه ماء الحمام بماء النهر، غير أنها رواية مرسلة أيضا رواها الكليني عن بعض الأصحاب وأما الاشكال الثاني فقد أجاب عليه في المستمسك (1) بأن التنزيل إنما يقتضي ثبوت حكم المنزل عليه للمنزل، أي حكم الماء الجاري لماء الحمام لا حكم ماء الحمام للماء الجاري.
وهذا الجواب لا يكفي، لأننا نريد أن نثبت للماء الجاري اعتصاما مطلقا شاملا لحال عدم الكرية، وبعد العلم من الخارج بأن ماء الحمام لم يثبت له هذا الاعتصام المطلق الشامل حتى لحال عدم الكرية وإنما ثبت له الاعتصام المنوط بالكرية، فقد يكون حكم المنزل عليه هو الاعتصام المنوط أيضا، إذ لا كاشف بحسب الفرض عن حكم الماء الجاري إلا حكم ماء الحمام المنزل منزلته، فإذا لم يكن حكم ماء الحمام هو الاعتصام المطلق فلا