" الوجه الخامس " - (1) وهو مبني - كالوجه السابق أيضا - على رجوع التعليل إلى ارتفاع النجاسة، وتقريبه: إن الماء النابع إذا لاقى النجاسة فإما أن لا ينفعل أصلا، وإما أن ينفعل ويبقى على النجاسة رغم وجود المادة، وإما أن ترتفع عنه النجاسة بمجرد حدوثها بسبب المادة.
والأول هو المطلوب، والثاني خلاف ما دلت عليه رواية ابن بزيع من كون المادة سببا في ارتفاع النجاسة. والثالث لغو وغير معقول عرفا، إذ لا معنى لأن يحكم على الماء النابع بالنجاسة مع رفعها في الآن الثاني، فيتعين الأول وهو المطلوب.
وهذا البيان ظهر جوابه مما ذكرناه في مناقشة الوجه السابق، فإن هنا - بقطع النظر عن الاجماع ونحوه من الأدلة اللبية - احتمالا رابعا، وهو أن ينجس الماء النابع بالملاقاة ولا يطهر بسبب المادة إلا بعد ارتفاع الملاقاة فمثل هذه النجاسة ليس لغوا كالنجاسة آنا ما، لأن المفروض استمرارها ما دام عين النجس في الماء، كما أنها ليست على خلاف ما دلت عليه رواية ابن بزيع من كون المادة علة لارتفاع النجاسة، لأن غاية ما دلت عليه هذه الرواية - كما عرفنا سابقا - أن المادة علة لارتفاع النجاسة الناشئة من التغيير بعد زوال التغير، وهذا لا يلزم منه بالأولوية ارتفاع النجاسة الناشئة من الملاقاة مع فعلية الملاقاة.
وعلى كل حال، فقد اتضح أن أحسن ما يستدل به على اعتصام الماء النابع هو خبر ابن بزيع بتقريبه الأول والثاني من الوجوه الخمسة التي أوضحناها.
(المقام الثاني) في تحقيق النسبة بين دليل اعتصام الماء النابع، ودليل انفعال الماء القليل بالملاقاة.