واحدا بالتركيب والإجتماع وإما أن لا يكون ولكن فيه كثرة بالقوة فيكون واحدا بالإتصال وإن لم يكن فيه ذلك فهو الواحد بالعدد على الإطلاق والكثير يكون على الإطلاق وهو العدد الذي بإزاء الواحد كما ذكرنا والكثير بالإضافة هو الذي يترتب بإزائه القليل فأقل العدد إثنان وأما لواحق الواحد فالمشابهة وهي إتحاد في الكيفية والمساواة هي إتحاد في الكمية والمجانسة إتحاد في الجنس والمشاكلة إتحاد في النوع والموازة إتحاد في وضع الأجزاء والمطابقة إتحاد في الأطراف والهو هو حال بين إثنين جعلا اثنين في الوضع يصير بها بينهما إتحاد بنوع ما ويقابل كل واحد منها باب الكثير مقابل المسألة السادسة في تعريف واجب بذاته وأنه لا يكون بذاته وبغيره معا وأنه لا كثرة في ذاته بوجه وأنه خير محض وحق محض وأنه واحد من وجوه شتى ولا يجوز أن يكون إثنان واجبي الوجود وفي إثبات واجب الوجود بذاته قال واجب الوجود معناه ضروري الوجود وممكن الوجود معناه أنه ليس فيه ضرورة لا في وجوده ولا في عدمه ثم إن واجب الوجود قد يكون بذاته وقد لا يكون بذاته والقسم الأول هو الذي وجوده لذاته لا لشيء آخر والثاني هو الذي وجوده لشيء آخر أي شيء كان ولوضع ذلك الشيء صار واجب الوجود مثل الأربعة واجبة الوجود لا بذاتها ولكن عند وضع اثنين واثنين ولا يجوز أن يكون شيء واحد واجب الوجود بذاته وبغيره معا فإنه إن رفع ذلك الغير لم يخل إما أن يبقى وجوب وجوده أو لم يبق فإن بقى فلا يكون واجبا بغيره وإن لم يبق فلا يكون واجبا بذاته فكل ما هو واجب الوجود بغيره فهو ممكن الوجود بذاته فإن وجوب وجوده تابع لنسبة ما وهي إعبتار غير إعتبار نفس ذات الشيء فإعتبار الذات وحدها إما أن يكون مقتضيا