ذاته تحتمل العدم وواجب الوجود هو حق محض لأن حقيقة كل شيء خصوصية وجوده الذي يثبت له فلا حق إذن من واجب اتلوجود وقد يقال حق أيضا لما يكون الإعتقاد بوجوده صادقا فلا أحق بهذه الصفة مما يكون الإعتقاد بوجوده صادقا ومع صدقه دائما ومع دوامه لذاته لا لغيره وهو واحد محض لأنه لا يجوز أن يكون نوع واجب الوجود لغير ذاته لأن وجود نوعه له بعينه إما أن تقتضيه ذات نوعه أو لا تقتضيه ذات نوعه بل تقتضيه علة فإن كان وجود نوعه مقتضى ذات نوعه لم يوجد إلا له وإن كان لعلة فهو معلول فهو إذن تام في وحدانيته وواحد من جهة تمامية وجوده وواحد من جهة أن حده له وواحد من جهة أنه لا ينقسم لا بالكم ولا بالمبادىء المقومة له ولا بأجزاء الحد وواحد من جهة أن لكل شيء وحدة محضة وبها كمال حقيقته الذاتية وواحد من جهة أن مرتبته من الوجود وهو وجوب الوجود ليس إلا له فلا يجوز أن يكون إثنان كل واحد منهما واجب الوجود بذاته فيكون وجوب الوجود مشتركا فيه على أن يكون جنسا أو عارضا ويقع الفصل بشء آخر إذ يلزم التركيب في ذات كل واحد منهما بل ولا تظن أنه موجود وله ما هية وراء الوجود كطبيعة الحيوان واللون مثلا الجنسين اللذين يحتاجان الى فصل وفصل حتى يتقررا في وجودهما لأن تلك الطبائع حلوله وإنما يحتاجان لا في نفس الحيوانية واللونية المشتركة بل في الوجود وههنا فوجوب الوجود هو الماهية وهو مكان الحيوانية واللونية المشتركة بل في الوجود وههنا فوجوب الوجود هو الماهعية وهو مكان الحيوانية التي لا تحتاج إلى فصل في أن يكون حيوانا بل في أن يكون موجودا ولا تظن أن واجبي الوجود لا يشتركان في شيء ما كيف وهما يشتركان في وجوب الوجود ويشتركان في البراءة عن الموضوع فإن كان واجب الوجود يقال عليهما بالاشتراك فكلامنا ليس في منع كثرة اللفظ والاسم بل في معنى واحد من معاني ذلك الاسم وإن كان بالتواطؤ فقد حصل معنى عام لازم أو عموم جنس وقد بينا استحالة هذا