واعترفا بغصبهم إياها اعترافا لا مجال للشك فيه، وأيد ذلك عمرو بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الخليفة الأموي، حين أعادها واستعادته بنو أمية بعده، وغصبوها وأعادها الخليفة العباسي المأمون معترفا بالدلائل والإقرار بهذا الحق، وقد مرت بأسانيدها.
والخلاصة أن أبي بكر يتقدم بعد غصب منصب الخلافة فيأمر لغصب فدك وهي منحة رسول الله لابنته، وإن لم تكن فهي تركته، وهي المتصرفة بفدك، فيدعي وهو الحاكم وبصفته مدعيا عليه إقامة البينة، يطلب البينة من الزهراء (عليها السلام) الصديقة، بشهادة القرآن في آية الطهارة والمباهلة وغيرها، فتأتي بزوجها وولديها وأم أيمن، مع العلم أن زوجها وهي وولديها من أهل الكساء الذين شهد بطهارتهم الله، وزكاهم في محكم كتابه، ويفلجه علي بعد أن تفلجه الصديقة فلا يجدون منه بعد أن أجمع الصحابة على حق فاطمة سوى الشتم، وبعد كل ذلك فقد أجمعت الصحاح وأجمع وفقهاء أهل السنة والجماعة على خبر الصحابي العدل، ولو جر نفعا لنفسه، ومن كذبه فهو فاسق (1).
وهل هناك أصدق من علي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) وقد أضيف إليهم أم أيمن. وقد مرت فضائل علي وفاطمة وكراماتهم بالكتاب والسنة، وما ورد في الحسنين أنهما إمامان إن قاما وإن قعدا، وأنهما سيدا شباب أهل الجنة، وريحانتا رسول الله.
وهذا رسول الله يوصي بعترته وهم أولاد علي من الزهراء.
وهذا هو القرآن يوصي بهم حينما يقول في سورة الشورى، الآية (23): * (قل