فمن ما مر ترى اعتراف أهل السنة والجماعة بأن الأحاديث متواترة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمر الله أن الخليفة المنصوص عليه بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما هو علي بن أبي طالب (عليه السلام) وأن أبا بكر وعمر وعثمان اغتصبوا، رغم اعترافهم عامدين، وبذلك خرجوا عن أوامر الله وطاعته وطاعة رسوله (صلى الله عليه وآله) وغيروا وبدلوا، ثم أصروا على الخطيئة وعدم رجوعها إلى أهلها، بل قدموها لأشر خلق الله، وبذلك حرموا الأمة من حقها وخلفوا أعظم المفاسد والتفرقة والمذاهب والعداء في الأمة الواحدة، والضعف الذي أدى إلى ما نرى، ولولا ذلك لكان الإسلام اليوم سائدا في الدنيا، والعدالة ضاربة أطنابها على الشرق والغرب.
رابعا:
لم يأتي حديث متواتر على خلافة علي، وعائشة تنفي وجود مثل هذا الحديث، وأن الأحاديث والغدير غير متواترة، حجة الإسلام الغزالي ليس له كتاب سر العالمين، الخلفاء الثلاثة لهم فضائل تؤهلهم وهم منزهون من الغصب.
ولا تدل كلمة مولى على الإمارة. إن الأمة أجمعت على خلافة أبي بكر، لم يعترض علي على ذلك.
الجواب:
كانت تلك اعتراضات مرت في بحثنا في الجزء الأول والثاني من الموسوعة في إثبات خلافة علي (عليه السلام) أمير المؤمنين، مسنده إلى نصوص قرآنية، وأحاديث نبوية، يضاف لها ما طبقه رسول الله (صلى الله عليه وآله) عملا في حق علي (عليه السلام) لما وجدنا ذلك في حديث يوم الدار وحديث المنزلة وحديث الثقلين وغيرها وأنه لم يؤاخي سوي علي (عليه السلام) قبل الهجرة وبعدها، وفي كل الحملات التي شارك فيها علي لم نجد