وهاك ما أدرجه الإمام الشافعي محمد بن إدريس في ص 69 في كتاب الأم قوله: " وأما آل محمد الذين جعل لهم الخمس عوضا عن الصدقة فلا يعطون من الصدقات المفروضات شيئا، قل أو كثر. لا يحل لهم أن يأخذوها ولا يجزي عمن يعطيهموها إذا عرفهم. حتى قال: وليس منعهم حقهم من الخمس يحل لهم ما حرم عليهم من الصدقة ".
وقد نزلت آية الخمس وباتفاق جمهور المفسرين، كان نزولها لمساعدة ذراري وأقارب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وتنفق لاحتياجاتهم.
واليوم لا يعمل بها طبق النص سوى فقهاء الإمامية، وعندما تراجع أكابر علماء أهل السنة والجماعة تراهم يؤيدون ذلك ولكن لا يعملون به.
راجع بذلك الأسانيد الواردة في موسوعتنا ج 3 موضوع منع الخمس عن آل البيت (عليهم السلام)، وهذه إحدى النصوص التي خالفوها.
14 - منع تدوين الحديث:
قال الله تعالى في الآية (61) من سورة النساء: * (وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا) *.
وقال تعالى في محكم كتابه في الآية (7) من سورة الحشر: * (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) *.
فالمعارف الإسلامية بعد كتاب الله إنما هي سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) القائمة على أفعاله وأقواله المفصلة لموجز ما ورد في كتابه، من أصول الدين وفروعه وأحكامه وأمره ونهيه، وفي شتى أمور الدنيا والآخرة، وكم كان يطلب عندما يخطب الناس أن يبلغ الحاضرون الغائبين، ويكونوا شهودا ومبلغين صادقين عنه، وقد حذرهم بقوله: " من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار ".