يترأس عليا (عليه السلام) سوى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإلا كان هو الرئيس، أي لم يتأمر على علي (عليه السلام) أحدا في حياته، بينما لم نجد ذلك في أبي بكر وعمر وعثمان.
وتزويجه ابنته الطاهرة، وشمول علي (عليه السلام) بأعظم ميزة وهي أن عترة رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما هم عترة علي (عليه السلام) من الزهراء البتول (عليها السلام) يعني الحسنين (عليهما السلام) سيدا شباب أهل الجنة.
وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يخص أحدا بما خص عليا، كفتح بابه وباب علي فقط على المسجد النبوي، والكرامات التي خص بها وأثبت بها أن عليا أحب خلق الله إلى الله ورسوله (صلى الله عليه وآله)، فيما جاء في حملة خيبر وحديث الطير. وغيرها.
فأما ما ورد من عدم وجود التواتر فقد أطبق المحدثون والمفسرون على صحة يوم الغدير، وقد جاء متواترا مثبتا من قبل أجله مؤرخي أهل ألسنة والجماعة.
وأما أحاديث عائشة فإذا ما طالعت الأجزاء المارة أخص الجزء السادس المخصوص بالناكثين، والخامس في الخليفة الثالث عثمان بن عفان، تري جليا أنها رغم كونها من زوجات رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقد خرجت عن حدود الشريعة، وأنها ممن تعلن بغضها وكراهيتها لعلي (عليه السلام) وآل بيت الرسالة، وأنها أمرت عمدا وسببت عمدا قتل آلاف المسلمين منهم صبرا، ومنهم في الحروب، خارجة على نصوص الكتاب وسنن رسول الله (صلى الله عليه وآله).
وأنها كثيرا ما مدحت وذمت كما صنعت في عثمان، وأنها اعترفت بذنوبها وأظهرت التوبة وأبطنت الحقد، وعادت كرارا لأعمالها، فلا يعتد بقولها، أخص وأنها وأبوها وصاحبيه ممن يوجه لهم أعظم التهم، فكيف يقبل منها حديثا، وبالوقت وجدناها نقضت ذلك بأحاديث مخالفة مرت جميعا؟
وأما ما أدلى به حجة الإسلام الغزالي بإثبات خلافة علي وغصبها منه في كتابه سر العالمين، فقد أيد الرسالة من المؤرخين والمحدثين فيما لا يمكن أبدا رده،