حديث الطلب والإرادة - محمد المحمدي الجيلاني - الصفحة ١٠٠
إلى امتناع تعلق الإرادة بالبقاء من غير مصلحة فيه، وفي المثال لا محيص إلا بتعلق رجحان ولو بالعرض والواسطة بالبقاء، وإلا فتعلق الإرادة به بلا ترجيح واصطفاء مما لا يعقل.
وقد يقال (1): إن إرادية الفعل بالإرادة وإرادية الإرادة بنفسها لا بإرادة أخرى، كموجودية الوجود ومنورية النور.
وفيه: أنه خلط بين الجهات التقييدية والتعليلية، فإن معنى موجودية الوجود بذاته أنه لا يحتاج في صدق المشتق عليه إلى حيثية تقييدية وإن احتاج إلى حيثية تعليلية إذا كان ممكنا، وبهذا المعنى لو فرض كونها مرادة بذاتها لا تستغنى عن العلة، والإشكال في أن علتها هل هي إرادة أخرى أو أمر خارج؟
وأسد ما قيل في المقام: هو ما أجاب به بعض الأكابر (2) وكنت معتمدا عليه سابقا، وبيانه بتوضيح منا: أن الإرادة بما هي من الصفات الحقيقية ذات الإضافة وزانها وزان سائر الصفات الكذائية، فكما أن المعلوم ما تعلق به العلم لا ما تعلق بعلمه العلم، والمحبوب ما تعلق به الحب لا ما تعلق بحبه الحب وهكذا، كذلك المراد ما تعلق به الإرادة لا ما تعلق بإرادته الإرادة، والمختار من يكون فعله بإرادته واختياره، والقادر من يكون بحيث إذا أراد الفعل صدر عنه وإلا فلا، لا من يكون إذا أراد إرادة الفعل فعل، ولو توقف الفعل الإرادي على كون الإرادة المتعلقة به متعلقة الإرادة لزم أن لا يوجد فعل إرادي قط حتى ما صدر عن الواجب [31].
[31] هو صدر المتألهين - قدس الله سره الزكي - في المجلد السادس من " الأسفار، ص 388 " فراجع.

1 - أنظر نهاية الأصول: 134.
2 - أنظر الحكمة المتعالية 6: 388.
(١٠٠)
مفاتيح البحث: التصديق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الناشر 3
2 المقدمة 9
3 في وصف المتكلم 14
4 فساد قول المعتزلة 17
5 شك ودفع: في وحدة إرادة الله وعلمه 21
6 تنبيه عرشي 23
7 فساد قول الأشاعرة 25
8 المطلب الأول ما هو المهم مما استدل به الأشعري على مطلوبه الأمر الأول: ثبوت الطلب نفسي في الأوامر الامتحانية 27
9 الأمر الثاني: حول تكليف الكفار 41
10 إيقاظ 44
11 الفصل الأول: في عنوان المسألة 47
12 الفصل الثاني: في إبطال المذهبين 53
13 الفصل الثالث: في بيان المذهب الحق 65
14 تنبيه: في شرك التفويضي وكفر الجبري 70
15 إرشاد: في استناد الأفعال إلى الله 78
16 تمثيل 82
17 تمثيل أقرب 82
18 تأييدات نقلية 83
19 الآيات 83
20 الروايات 86
21 الفصل الرابع: في ذكر بعض الشبهات الموردة ودفعها 96
22 حول إرادية الإرادة 96
23 تحقيق يندفع به الإشكال 101
24 تنبيه 106
25 حول قاعدة: الشئ ما لم يجب لم يوجد 107
26 حول علم الله تعالى واختيار الإنسان 117
27 المطلب الثاني في بيان حقيقة السعادة والشقاوة الأمر الأول: حول قاعدة " الذاتي لا يعلل " 124
28 الأمر الثاني: في فقر وجود الممكنات وعوارضه ولوازمه 129
29 الأمر الثالث: استناد الكمالات إلى الوجود 132
30 الأمر الرابع: في معنى السعادة والشقاوة 132
31 التحقيق: كون السعادة والشقاوة كسبيتين 134
32 المطلب الثالث في شمة من اختلاف خلق الطينات منشأ اختلاف النفوس 142
33 تنبيه حول مفاد بعض الأحاديث 159
34 خاتمة حول فطرة العشق إلى الكمال والتنفر عن النقص 162