وبالجملة: ما هو فعل اختياري للآمر هو الأمر الصادر منه وهو مسبوق بالمبادي الاختيارية، سواء فيه الأوامر والنواهي الامتحانية وغيرها.
هذا كله في الأوامر والنواهي الصادرة من الموالي العرفية [10].
في الخبط والغلط، فظن أن الإرادة لا تكون إلا بعد الشوق، نظرا إلى ظاهر قول الحكماء، إن الشوق معدود في مبادئ الأفعال الحيوانية. والحق ما حصلناه من أن الإرادة والشوق متغايران كالكراهة والنفرة.
[10] أقول: مر في كلام " المواقف " أن الأشعري يدعي صفة ثالثة مغائرة للعلم والإرادة يسميها الكلام النفسي، ويزعم أنه الطلب في الأوامر، وليس هو الإرادة.
والشاهد على الغيرية هو الأوامر الامتحانية والإعذارية.
كما أنه غير العلم أيضا، والشاهد على الغيرية بين العلم وبين الكلام النفسي هو الخبر، فإنه قد يخبر الرجل عما لا يعلمه أو يعلم خلافه أو يشك فيه فلا يكون العلم هناك منشأ للخبر المفروض، مع أنه لا بد له من منشأ في نفس المخبر، وهذا المنشأ هو الذي سموه كلاما نفسيا، وهو المسمى بالطلب في خصوص الأوامر.
فلهم الدعويان: دعوى مغايرة الكلام النفسي مع الإرادة، فرد عليهم الإمام (قدس سره) بما لا مزيد عليه. ودعوى مغايرته مع العلم، وقرر ذلك بأن لنا صفة بها نرتب الألفاظ في خيالنا تتقوى بالممارسة ونحوها، وتضعف بما تقابل ذلك.
فتلك الصفة فينا هي مبدأ نظم الكلام الخيالي عندنا بحيث ينطبق على مقصود معين. وهذه الصفة ضد الخرس فإن من لا يتمكن من النظم الخيالي بوجه لا يتمكن من النطق بوجه، فإن التلفظ الخارجي مبني على التخيل الباطني. فالخرس وضده معنيان يقومان بالنفس لا باللسان.
وهذه الصفة هي غير العلم فإنها لو كانت العلم الذي هو مبدأ الانكشاف لكان كل