حديث الطلب والإرادة - محمد المحمدي الجيلاني - الصفحة ٣٦
والجواب: أنه ليس المراد بما وقع فيهما نفي التعليل وسلب الغاية عن فعله مطلقا كما حسبه الأشاعرة ومن يقتفي أثرهم، بل المراد - كما مرت الإشارة والتصريح عليه - نفي مطلب " لم " في فعله المطلق وفي أفعاله الخاصة بحسب الغاية الأخيرة، لا بحسب الغايات القريبة والمتوسطة ككون الطواحن من الأسنان عريضة لغاية هي جودة المضغ، وهي أيضا لغاية هي جودة الهضم الأول، وهي لجودة الهضم الثاني، وهلم إلى غاية هي تغذية بدن الإنسان على وجه موافق لمزاجه، وهي لغاية هي حصول المزاج الكامل، وهو لغاية هي فيضان الكمال النفسي، وغايته حصول العقل بالملكة، ثم بالفعل، ثم العقل الفعال، وغايته الباري المتعالي، انتهى (الأسفار 6، ص 379).
وقال فيه أيضا: فقد استبان وظهر: أن الحكماء إنما ينفون عن فعل الله - سبحانه - المطلق غرضا وغاية أخيرة غير ذاته، ويقولون: ذاته غرض الأغراض وغاية الغايات ونهاية الطلبات والرغبات والأشواق، لكونه علة العلل وسبب الأسباب ومسببها ومعللها، ولا ينفون الغرض والغاية والعلة الغائية، بل يثبتون أغراضا وغايات وكمالات مترتبة منتهية إليه سبحانه.
بخلاف الأشاعرة فإنهم يسدون باب التعليل مطلقا. وبخلاف المعتزلة أيضا، فإنهم يثبتون في فعله المطلق غرضا غير ذاته. وكلا القولين زيغ عن الصواب. وفيما ذهبت إليه الحكماء يثبت سر التوحيد في الوجود، انتهى (الأسفار 6، ص 367).
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الناشر 3
2 المقدمة 9
3 في وصف المتكلم 14
4 فساد قول المعتزلة 17
5 شك ودفع: في وحدة إرادة الله وعلمه 21
6 تنبيه عرشي 23
7 فساد قول الأشاعرة 25
8 المطلب الأول ما هو المهم مما استدل به الأشعري على مطلوبه الأمر الأول: ثبوت الطلب نفسي في الأوامر الامتحانية 27
9 الأمر الثاني: حول تكليف الكفار 41
10 إيقاظ 44
11 الفصل الأول: في عنوان المسألة 47
12 الفصل الثاني: في إبطال المذهبين 53
13 الفصل الثالث: في بيان المذهب الحق 65
14 تنبيه: في شرك التفويضي وكفر الجبري 70
15 إرشاد: في استناد الأفعال إلى الله 78
16 تمثيل 82
17 تمثيل أقرب 82
18 تأييدات نقلية 83
19 الآيات 83
20 الروايات 86
21 الفصل الرابع: في ذكر بعض الشبهات الموردة ودفعها 96
22 حول إرادية الإرادة 96
23 تحقيق يندفع به الإشكال 101
24 تنبيه 106
25 حول قاعدة: الشئ ما لم يجب لم يوجد 107
26 حول علم الله تعالى واختيار الإنسان 117
27 المطلب الثاني في بيان حقيقة السعادة والشقاوة الأمر الأول: حول قاعدة " الذاتي لا يعلل " 124
28 الأمر الثاني: في فقر وجود الممكنات وعوارضه ولوازمه 129
29 الأمر الثالث: استناد الكمالات إلى الوجود 132
30 الأمر الرابع: في معنى السعادة والشقاوة 132
31 التحقيق: كون السعادة والشقاوة كسبيتين 134
32 المطلب الثالث في شمة من اختلاف خلق الطينات منشأ اختلاف النفوس 142
33 تنبيه حول مفاد بعض الأحاديث 159
34 خاتمة حول فطرة العشق إلى الكمال والتنفر عن النقص 162