حديث الطلب والإرادة - محمد المحمدي الجيلاني - الصفحة ١١٦
فإذ كان ذاته مبدأ الفعل وهو مطلق غير مقيد فلا يكون مقيدا بالفعل لامتناع الترك، ولا مقيدا بالترك لامتناع الفعل، بل مبدأ فعله هو ذاته المطلقة غير المقيدة بالفعل والترك.
وهذه هي القدرة الواجبية، وهي عين الذات المتعالية. فلا يقهره شئ هو فوقه أو في عرضه بإيجاب الفعل عليه، ولا يقهره شئ من أفعاله بإيجاب نفسه أو غيره عليه، لأنه متأخر عن الذات قائم به مفتقر إليه في جميع شؤونه. ولا أنه تعالى يثبت في ذاته وجوب الفعل عند إفاضة الوجوب الغيري على فعله وقهره على أن يوجد، فإنه من أشنع المحالات.
فإن أريد من الصحة في تفسير القدرة هذا المعنى الإطلاقي فنعم المراد، كما صرح بذلك صالح المتألهين سيدنا الأستاذ العلامة الطباطبائي (قدس سره) في " تعليقه على الأسفار ".
وأما تفسيرها على مذهب الحكماء بكون الفاعل بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، فقال (قدس سره): فيرجع إلى تفسير فاعلية الفاعل بالإرادة - وهي فينا صفة نفسانية تتبع العلم بمصلحة الفعل الملزمة - والمفروض أن فاعليته تعالى بنفس ذاته - كما تقدم - وأن علمه عين ذاته.
ويتحصل به: أن قدرته كون ذاته مبدأ لكل خير ومصلحة، غير أن المصلحة المترتبة خارجا على الفعل لا تكون غاية لذاته وداعيا دخيلا في فاعليته، بل الدخيل هو علمه الذي عين ذاته، فلا تكون قاهرة عليه تعالى، فهو تعالى قادر مختار على الإطلاق.
وقد استبان: أن القدرة على كلا التعريفين إطلاق الفاعل، وهو عدم تقييده بإيجاب يلحق به من ناحية الفعل أو الترك، انتهى بتلخيص وتغيير ما مني.
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الناشر 3
2 المقدمة 9
3 في وصف المتكلم 14
4 فساد قول المعتزلة 17
5 شك ودفع: في وحدة إرادة الله وعلمه 21
6 تنبيه عرشي 23
7 فساد قول الأشاعرة 25
8 المطلب الأول ما هو المهم مما استدل به الأشعري على مطلوبه الأمر الأول: ثبوت الطلب نفسي في الأوامر الامتحانية 27
9 الأمر الثاني: حول تكليف الكفار 41
10 إيقاظ 44
11 الفصل الأول: في عنوان المسألة 47
12 الفصل الثاني: في إبطال المذهبين 53
13 الفصل الثالث: في بيان المذهب الحق 65
14 تنبيه: في شرك التفويضي وكفر الجبري 70
15 إرشاد: في استناد الأفعال إلى الله 78
16 تمثيل 82
17 تمثيل أقرب 82
18 تأييدات نقلية 83
19 الآيات 83
20 الروايات 86
21 الفصل الرابع: في ذكر بعض الشبهات الموردة ودفعها 96
22 حول إرادية الإرادة 96
23 تحقيق يندفع به الإشكال 101
24 تنبيه 106
25 حول قاعدة: الشئ ما لم يجب لم يوجد 107
26 حول علم الله تعالى واختيار الإنسان 117
27 المطلب الثاني في بيان حقيقة السعادة والشقاوة الأمر الأول: حول قاعدة " الذاتي لا يعلل " 124
28 الأمر الثاني: في فقر وجود الممكنات وعوارضه ولوازمه 129
29 الأمر الثالث: استناد الكمالات إلى الوجود 132
30 الأمر الرابع: في معنى السعادة والشقاوة 132
31 التحقيق: كون السعادة والشقاوة كسبيتين 134
32 المطلب الثالث في شمة من اختلاف خلق الطينات منشأ اختلاف النفوس 142
33 تنبيه حول مفاد بعض الأحاديث 159
34 خاتمة حول فطرة العشق إلى الكمال والتنفر عن النقص 162