حديث الطلب والإرادة - محمد المحمدي الجيلاني - الصفحة ١١٩
منها: تقسيمه إلى فعلي وانفعالي، وما ليس بأحدهما كعلم الذوات العاقلة بأنفسها.
أما العلم الفعلي فكعلم الباري بما عدا ذاته، وكعلم سائر العلل بمعلولاته. وأما العلم الانفعالي فكعلم ما عدا الباري بما ليس من معلولاته مما لا يحصل إلا بانفعال ما للعالم، وبالجملة بارتسام صور تحدث في النفس أو آلاتها، فهذا العلم تابع للمعلوم. هذا أحد الموارد التي يقال: العلم تابع للمعلوم.
المورد الثاني: ما هو مصطلح أهل المعرفة، فقالوا: إن العلم في المرتبة الأحدية عين الذات مطلقا، فالعالم والمعلوم والعلم شئ واحد لا مغايرة فيها وفي المرتبة الواحدية الإلهية، فإن العلم إما صفة حقيقية أو نسبة إضافية، أي ما كان يستدعي معلوما ليتعلق العلم به، والمعلوم الذات الإلهية وأسماؤها وصفاتها والأعيان.
فالعلم الإلهي من حيث مغايرته للذات من وجه تابع لما تعطيه الذات من نفسها ولما تعطيه الأعيان من أحوالها باستعداداتها وقبولها إياها، فهذا العلم الإلهي مما أعطته المعلومات مما هي عليه في نفسها، فهو تابع لما تعطيه الأعيان من مقتضياتها. فهذا هو المورد الثاني من الموارد التي يقال: العلم تابع للمعلوم، ولكن ليس بانفعالي، فتأمل واحتفظ فإنه ينفعك في مبحث السعادة والشقاوة.
والمورد الثالث: ما هو مصطلح أهل الكلام، فإنهم لما قسموا العلم إلى أقسام قالوا:
العلم تابع للمعلوم.
واستشكل عليهم بلزوم الدور، فإن من أقسام العلم العلم الفعلي الذي هو علة وجود المعلوم، فهو متقدم عليه ومتبوع، وقد جعلتموه تابعا ومتأخرا.
فأجابوا بأن المراد بالتبعية أصالة الموازنة في التطابق، بمعنى أن العلم وإن كان سابقا على المعلوم في بعض الموارد كالعلم الفعلي، إلا أن العقل إذا تصورهما رأى أن المعلوم هو الأصل، بحيث لولا كونه في موطنه - ولو بعد حين - لم يتعلق العلم به بحكم التضايف.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الناشر 3
2 المقدمة 9
3 في وصف المتكلم 14
4 فساد قول المعتزلة 17
5 شك ودفع: في وحدة إرادة الله وعلمه 21
6 تنبيه عرشي 23
7 فساد قول الأشاعرة 25
8 المطلب الأول ما هو المهم مما استدل به الأشعري على مطلوبه الأمر الأول: ثبوت الطلب نفسي في الأوامر الامتحانية 27
9 الأمر الثاني: حول تكليف الكفار 41
10 إيقاظ 44
11 الفصل الأول: في عنوان المسألة 47
12 الفصل الثاني: في إبطال المذهبين 53
13 الفصل الثالث: في بيان المذهب الحق 65
14 تنبيه: في شرك التفويضي وكفر الجبري 70
15 إرشاد: في استناد الأفعال إلى الله 78
16 تمثيل 82
17 تمثيل أقرب 82
18 تأييدات نقلية 83
19 الآيات 83
20 الروايات 86
21 الفصل الرابع: في ذكر بعض الشبهات الموردة ودفعها 96
22 حول إرادية الإرادة 96
23 تحقيق يندفع به الإشكال 101
24 تنبيه 106
25 حول قاعدة: الشئ ما لم يجب لم يوجد 107
26 حول علم الله تعالى واختيار الإنسان 117
27 المطلب الثاني في بيان حقيقة السعادة والشقاوة الأمر الأول: حول قاعدة " الذاتي لا يعلل " 124
28 الأمر الثاني: في فقر وجود الممكنات وعوارضه ولوازمه 129
29 الأمر الثالث: استناد الكمالات إلى الوجود 132
30 الأمر الرابع: في معنى السعادة والشقاوة 132
31 التحقيق: كون السعادة والشقاوة كسبيتين 134
32 المطلب الثالث في شمة من اختلاف خلق الطينات منشأ اختلاف النفوس 142
33 تنبيه حول مفاد بعض الأحاديث 159
34 خاتمة حول فطرة العشق إلى الكمال والتنفر عن النقص 162