حديث الطلب والإرادة - محمد المحمدي الجيلاني - الصفحة ١٠٩
بالوجود، لأنه بعد في حال العدم فلا يعقل اتصافه بصفة وجودية وجهة اقتضائية.
وبعد تحقق جميع ما يفتقر إليه في وجوده من حصول علته التامة لا يمكن عدم تحققه، للزوم الخلف وسلب الشئ عن نفسه، فلا بد أن ينضم إليها ما يخرج الممكن عن الامتناع الوقوعي، وهو تمام علته. فإذا خرج من الامتناع المذكور، ينسلك في الوجوب، لامتناع الواسطة بينهما بحسب الواقع ونفس الأمر، لأنه إما أن يبقى على حاله بعد الأول ولم تؤثر العلة فيه فهو عين الامتناع، وإما أن تؤثر فيه وتسد جميع الأعدام عليه فهو عين الوجوب الغيري. وهذا الوجوب لما لم يكن ذاتيا فلا محالة يكون من قبل العلة وإيجابه. فإذا اعتبر في جانب العلة وقيس إليها يكون العلة فاعلا موجبا - بالكسر - وهو الوجوب السابق، وإذا اعتبر في جانب المعلول وقيس إليه يكون المعلول واجبا وهو الوجوب اللاحق، فالفاعل والعلة يوجب الشئ ويوجده، والفعل والمعلول وجب فيوجد.
إذا عرفت ما ذكر يتضح لك: أن القاعدة تامة مؤسسة على الأوليات وعامة لجميع الماهيات الممكنة ويكون الممكن - أي ممكن كان - من طبع ذاته ذلك سواء كان أثر الجاعل المختار أم لا، ولا يكون موضوع القاعدة المذكورة المبرهنة عليها ممكنا خاصا، وفعل الفاعل المختار ممكن أيضا ويأتي فيه ما ذكر، ولا يعقل تخصيصها إلا على أهواء بعض أصحاب الجدل.
هذا حال القاعدة.
وأما عدم تنافيها لاختيار الفاعل المختار: فهو أيضا بمكان من الوضوح بعد فهم مفادها، فإن معنى القاعدة أن الممكن ما لم يصر واجبا لم يصر موجودا، والعلة التامة بما لها من الاقتضاء توجب المعلول فتوجده، فأية
(١٠٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الجدال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الناشر 3
2 المقدمة 9
3 في وصف المتكلم 14
4 فساد قول المعتزلة 17
5 شك ودفع: في وحدة إرادة الله وعلمه 21
6 تنبيه عرشي 23
7 فساد قول الأشاعرة 25
8 المطلب الأول ما هو المهم مما استدل به الأشعري على مطلوبه الأمر الأول: ثبوت الطلب نفسي في الأوامر الامتحانية 27
9 الأمر الثاني: حول تكليف الكفار 41
10 إيقاظ 44
11 الفصل الأول: في عنوان المسألة 47
12 الفصل الثاني: في إبطال المذهبين 53
13 الفصل الثالث: في بيان المذهب الحق 65
14 تنبيه: في شرك التفويضي وكفر الجبري 70
15 إرشاد: في استناد الأفعال إلى الله 78
16 تمثيل 82
17 تمثيل أقرب 82
18 تأييدات نقلية 83
19 الآيات 83
20 الروايات 86
21 الفصل الرابع: في ذكر بعض الشبهات الموردة ودفعها 96
22 حول إرادية الإرادة 96
23 تحقيق يندفع به الإشكال 101
24 تنبيه 106
25 حول قاعدة: الشئ ما لم يجب لم يوجد 107
26 حول علم الله تعالى واختيار الإنسان 117
27 المطلب الثاني في بيان حقيقة السعادة والشقاوة الأمر الأول: حول قاعدة " الذاتي لا يعلل " 124
28 الأمر الثاني: في فقر وجود الممكنات وعوارضه ولوازمه 129
29 الأمر الثالث: استناد الكمالات إلى الوجود 132
30 الأمر الرابع: في معنى السعادة والشقاوة 132
31 التحقيق: كون السعادة والشقاوة كسبيتين 134
32 المطلب الثالث في شمة من اختلاف خلق الطينات منشأ اختلاف النفوس 142
33 تنبيه حول مفاد بعض الأحاديث 159
34 خاتمة حول فطرة العشق إلى الكمال والتنفر عن النقص 162