وأمتن.. فنقول:
أما الأمر فجوابه - كما عرفت سابقا - أن التصرف من شؤون صاحب الولاية سواء كان نبيا أو وصي نبي، فقد يكون حاصلا له بالفعل وقد لا يكون، والمقصود بالاستدلال هنا إثبات الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام.
وأما تصرفه في الأمور فمن الواضح كونه موقوفا على ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كما يثبت بالوصية استحقاقها للوصي وإن منعه وجود الموصي من التصرف، وكذلك جعل النبي في حياته الولاية لعلي كما في غير واحد من الأحاديث، وتنزيله إياه من نفسه بمنزلة هارون من موسى كما في حديث المنزلة.
وأما الأمر الثاني فجوابه ظاهر جدا بعد تصريح الأحاديث عند الفريقين بأن المراد شخص " علي عليه السلام " وبأن " وهم راكعون " جملة حالية، فهو الذي تصدق بخاتمه راكعا فنزلت الآية.. فظهر سقوط ما ذكره الماتن إذ ليس إلا استبعادا، مع أن نظائر الآية في القرآن المجيد كثيرة، واندفاع ما ذكره الشارح، لعدم اشتراك غيره عليه السلام معه في تلك الصفة.
فارتفع - بما ذكرنا - المانع عن أن يكون المراد من " الولي " في الآية هو " الأولى "، وبقي الكلام حول ما ذكر قرينة لحمله على " الناصر " وهو ما قبل الآية، قال: " وهو قوله: * (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض) * فإن الأولياء ههنا بمعنى الأنصار لا بمعنى الأحقين بالتصرف " وما بعد الآية " وهو قوله: * (ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون) * فإن التولي ههنا بمعنى المحبة والنصرة دون التصرف ".
فنقول: - بعد التسليم بقرينية السياق مطلقا - أما الآية التي ذكرها فليست قبل قوله تعالى: * (إنما وليكم الله..) * بل هي مفصولة عن هذه الآية بآيات عديدة أجنبية عنها، فلا تصلح التي ذكرها قرينة لحمل " الولي " على " الناصر ".
وأما التي بعدها فهي مناسبة لكون المراد " الأولوية " بكل وضوح، لأن المراد بتولي