لحقه لم ينعقد بحيث لم يكن له منعها نعم في انعقاده مشروطا برضاه وإذنه وجه لا يخلو من قوة وإلا فينعقد وليس له منعها. (الإصفهاني).
* هذا هو الأقوى وهو ظاهر النص أيضا فاستثناء ما ذكر من الأمثلة محل منع.
(البروجردي).
* وهو الأقوى فلا يصح اليمين بما هو يمين بلا إذنهم مطلقا حتى في فعل واجب أو ترك محرم لكن لا يترك الاحتياط فيهما فاستثناء ما ذكر من الأمثلة في غير محله حتى حلف الولد بأن يحج إذا استصحبه الوالد إلى مكة فإن الاستصحاب إليها أو الإذن في الحج غير الإذن في اليمين ودعوى خروج مثله من منساق الأخبار غير وجيهة. (الإمام الخميني).
* وهو الظاهر. (الشيرازي).
الوالدين لا وجوب طاعتهما كما اعترف به في الجواهر أيضا ومنه يظهر ما في كلامه الآتي من قوله: مما لا يجب طاعتهم، انتهى. (آقا ضياء).
(2) مرجع هذا الحلف بالإتيان بالحج مع إذن الوالد ورضاه والظاهر أنه