* لا يشترط ذلك، بل العبرة بصدق الربح، وهو يختلف باختلاف الموارد.
(الخوئي).
* لا يلزم استقرار الأصل بل يكفي استقرار الربح والفائدة ولو أقاله بعد لزوم البيع. (كاشف الغطاء).
(1) في غير الخيار المشروط برد الثمن محل تأمل. (الإمام الخميني).
(2) الظاهر سقوطه مطلقا. (الإمام الخميني).
* إذا كان ذلك بعد انقضاء سنة الربح وأما إذا كان في أثنائها فالظاهر سقوطه ولا فرق في ذلك بين الموارد ولا وجه للاستثناء المزبور. (الإصفهاني).
* مطلقا إذا أقاله بعد انقضاء عام الربح وإلا سقط كذلك من غير استثناء في الصورتين. (آل ياسين).
* السقوط لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* بل لا تؤثر إقالته في مقدار الخمس ولا فرق بين أن يكون من شأنه الإقالة وغيره. (الحائري).
* إذا كان بعد تمام السنة بلا استثناء أما في الأثناء فالظاهر سقوط الخمس إذا كان من شأنه الإقالة. (الحكيم).
* بعد استقرار الخمس بمضي السنة ويكون الإقالة حينئذ في مقدار الخمس فضوليا وأما قبله فيسقط بالإقالة مطلقا. (الگلپايگاني).
(3) بل يسقط مطلقا على الأقوى. (البروجردي).
* لا وجه له بعد لزوم البيع. (الفيروزآبادي).