(2) بل الأقوى لصدق التصرف في الغصب على مثله. (آقا ضياء).
* لا يترك الاحتياط فيه وفي الفرع التالي لكن لو لم يجتنب فالأقوى صحة اعتكافه. (الإمام الخميني).
* بل الأولى. (الشيرازي).
* والأقوى الجواز. (الجواهري).
(1) بل الأقوى لوجوب الفرار من الغصب مهما أمكن الملازم لخروجه حينئذ فيجب الخروج ولو عرضا نظير " وذروا البيع " كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل لا تخلو عن قوة. (الفيروزآبادي).
(2) الظاهر عدم الفرق بين لبس المغصوب والجلوس عليه لحرمة اللبث فيه وعليه. (الگلپايگاني).
(3) إذا كانت هذه الحالات عن قصور كي يوجب المعذورية في ارتكاب الغصب فلا يكون مانعا عن وقوع لبثه عبادة كما هو الشأن في جميع أبواب المزاحمات كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(4) بالموضوع أو بالحكم عن قصور. (الگلپايگاني).
(5) جواز التصرف في مال الغير بالإكراه والاضطرار ممنوع نعم يرخص فيه عند التزاحم بما هو أهم كحفظ النفس. (الگلپايگاني).