* على الأحوط فيه وفي محتمل الكذب مع عدم وجود حجة على صدقه وأما معها فلا إشكال في الإخبار به ولو في مظنون الكذب. (الگلپايگاني).
(1) إلا إذا كان مدفوعا بحجة شرعية وبالجملة فغير القطعيات لو ثبت بحجة شرعية جاز الإخبار به وإلا لم يجز وكان كذبا ولو أخبر به عن الله تعالى أو عن رسوله وآله صلواته عليهم كان مبطلا لصومه. (النائيني).
(2) وغيره وإن لم يكن صائما. (آل ياسين).
(3) إذا كان ما ارتكبه من مبدعات المخالفين وإلا فيكون إفطارا مضطرا إليه.
(الگلپايگاني).
* في عدم مفطرية ما اضطر إليه إشكال وإن يساعده قاعدة الاضطرار بقرينة تطبيق الإمام (عليه السلام) إياه في بعض الموارد على الأجزاء للمضطر أو الشرائط كذلك ولكن عمدة وجه التشكيك فيه ظهور قوله لئن أفطر يوما أحب إلي من أن يضرب عنقي إذ الظاهر أن الإمام جعل الاضطرار على فعل بعض المفطرات مانعا عن انعقاد أصل الصوم وحكم بأن الإفطار أحب وإلا فلا يتصور اضطراره إلى الإفطار في فرض رفع الاضطرار مفطرية الشئ كما هو ظاهر ومن هنا ربما يستكشف بأن الصوم مثل باب الطهارات الثلاث أمور بسيطة على وجه غير قابل للتبعيض كما يومئ إليه أيضا أن الوضوء لا يتبعض وإن