ما في ذمته متحدا أو متعددا، ففي صورة الاتحاد أيضا يعتبر تعيين النوع، ويكفي التعيين الإجمالي كأن يكون ما في ذمته واحدا، فيقصد ما في ذمته وإن لم يعلم أنه من أي نوع، وإن كان يمكنه الاستعلام أيضا، بل فيما إذا كان ما في ذمته متعددا أيضا يكفي التعيين الإجمالي، كأن ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانيا أو نحو ذلك، وأما في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم (1) وإن لم ينو كونه من رمضان، بل لو نوى فيه غيره جاهلا أو ناسيا له (2) أجزأ عنه، نعم إذا كان عالما به وقصد غيره لم يجزه (3)، كما لا يجزي لما قصده أيضا (4) بل إذا قصد غيره عالما به مع تخيل صحة الغير فيه ثم علم بعدم الصحة وجدد نيته قبل الزوال لم يجزه أيضا (5) بل الأحوط عدم الإجزاء (6) إذا كان جاهلا بعدم