رجل متكبر، أنف في الأرض وأنف في السماء، وهذا أمر لا يصلح لمتكبر، ومن آخر:
وأما أنت يا طلحة أفلست القائل إن قبض النبي صلى الله عليه وآله لننكحن أزواجه من بعده فما جعل الله محمدا بأحق ببنات عمنا منا، فأنزل الله فيك: ﴿وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا﴾ (1) الآية؟
قيل: فأين أنت عن الزبير؟ فقال: وعقة لقس مؤمن الرضى كافر الغضب شحيح، ومن طريق آخر: وأما أنت يا زبير فوالله ما لأن قلبك يوما ولا ليلة، وما زلت جلفا جافيا.
قيل: فأين أنت عن عبد الرحمن؟ قال: هو رجل على ضعف، وهذا أمر لا يصلح لضعيف، ومن طريق آخر: وأما أنت يا عبد الرحمن فإنك رجل تحب قومك.
قيل: فأين أنت عن عثمان؟ قال: لو وليها لحمل بني أبي معيط على رقاب المسلمين، ولو فعلها لقتلوه، ومن طريق آخر: وأما أنت يا عثمان فوالله لروثة خير منك.
قيل: فما يمنعك من سعد؟ قال: صاحب مقنب وقتال لا يقوم بقرية لو ولي أمرها، ومن طريق آخر: إنه صاحب صيد وقنص، وهذا أمر لا يصلح لصاحب صيد.
ثم قال: إن هذا الأمر لا يصلح له إلا القوي في غير عنف، رقيق في غير ضعف، جواد في غير سرف، والله لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا ما تخالجني فيه الشكوك، أو:
لم يخالجني فيه شك، وفي بعض الروايات: لو كان أبو عبيدة حيا لوليته.
ورد أمر الصلاة إلى صهيب، وقبض، فاجتمعوا للاختيار، ولم يكن سعد حاضرا في رواية، فقال عبد الرحمن؟ أنا عديل الغائب، فأيكم يهب سهمه فيختار؟ فأمسكوا، فقال: أنا أهب سهمي في الإمامة على أن أختار من شئت، فأمسكوا، فقال: لا بد من أحد الأمرين، وعضد الحاضرون قوله، فأجاب القوم إلى رد الأمر إليه، وأمسك أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: - والناس معه - ما لك يا أبا الحسن، إما أن تسقط حقك من الإمامة وتختار من شئت، أو ترضى بما رضي به أصحابك، فلم يجد بدا من الرضى، فاستظهر