وظاهر هذه الرواية أيضا كون الكلام الذي دار بينهما صرف مقاولة على الشراء منه بعد ما يشتري ولم يقع بينهما بيع وشراء فعلي.
ثم إن النهي في هذه الروايات يحتمل أن يكون ارشاديا ارفاقا " بالمطلوب منه الشراء ثم البيع، لا شرعيا " مولويا " وأنه إرشاد للسائل بعدم بيع ما طلبه القائل قبل أن يشتري المتاع من صاحبه وجعل الكلام بينهما مجرد مساومة ومقاولة، فإنه لو باعه قبل الشراء يلزمه اشتراء ما باعه بكل قيمة يسومها صاحب المتاع لأنه ملزم بشرائه وتسليمه من جهة البيع السابق وربما لا يكون ذلك من مصلحته نظرا " إلى كون الثمن الذي يشتري به المتاع أكثر من الثمن الذي باعه به، وربما يدفع له شخص آخر غير صاحبه الذي قاوله على البيع ربحا " يزيد على ربح المقاول بكثير فيخسر الزيادة لو باعه سابقا " أو يكون بقاء المتاع عنده بعد الشراء أصلح من دفعه إلى المشتري بالثمن الذي قاوله عليه أو نحو ذلك، فيكون النهي من قبيل نهي الناصح لمن ينصحه فيقول له: لا تقيد نفسك بالبيع قبل الشراء، بل اجعل نفسك في فسحة بمجرد مقاولة بينكما إلى أن تشتري المتاع وترى رأيك ومصلحتك وعند ذلك بعه منه.
وهذا الاحتمال في عالم التصور ممكن ولعله إليه يرجع ما احتمله شيخنا الأنصاري - قدس سره - بل قواه: من أن الأخبار المذكورة - عامها وخاصها - أريد بها الكراهة مستشهدا " على ذلك بأن كثيرا " منها واردة في بيع الكلي وأنه لا يجوز بيع الكلي في الذمة ثم اشتراء بعض أفراده وتسليمه إلى المشتري الأول والمذهب جوازه. ولعل تعبيره بأن كثيرا " منها الخ مبني على استفادته من صحيحة ابن مسلم، وصحيحة منصور ابن حازم المعبر فيهما في السؤال عن قول القائل: ابتع لي متاعا " أن المراد متاع كلي وقد