ولا يتوهم النقض بجواز أخذ السبق (1) في عقد المسابقة مع أن البذل من الباذل بإزاء ما لا منفعة له فيه، لأنه من المحتمل قويا أنه من الالتزام بالعطية والوعد بها على تقدير السبق غير أن الالتزام بما التزم به إنما هو لدليله الخاص، فهو مستثني من الرهان المنهي عنه في الأخبار شرع لتحصيل الاستعداد على القتال والجهاد، وليس من المعاملة بشئ حتى يتم النقض به، وإن وقع التعبير بها في كلام بعض الفقهاء.
الثاني أن لا يكون العمل مما يعتبر في صحته وترتب الأثر عليه ما ينافي اتيانه للوفاء به، وإلا كان المأتى به غير المعوض عليه والمعوض عليه غير المأتى به فيكون أكل المال حينئذ أكلا بالباطل:
الثالث أن لا يكون مستحقا عليه بحيث يخرجه عن كونه مملوكا له سواء كان الحق لله أم لغيره مستأجرا كان أم غيره، ولذا لا يجوز أخذ العوض على الزكاة ممن دفعها إليه، وإن وجد مستحق سواه، ومثله أخذ الأجرة على العمل المملوك بخصوصه بإجارة سابقة عليه ضرورة كونه مملوكا للأول فلا يعقل تملكه لغيره، فاعتبار هذه الشروط في صحة المعاملة وقابليتها لترتب الأثر عليها مما لا شك فيه ولا شبهة تعتريه.
إذا عرفت ذلك، فنقول: اختلفت كلمات الفقهاء في هذه المسألة على أقوال: فبين قائل بالمنع عنه مطلقا وهو المشهور، وفي (المسالك): هو المشهور وعليه الفتوى (2) وبين من منع عنه فيما يجب فيه قصد القربة كما عن فخر