جزهما دون ما لا يصدق عليه إلا كونه نماء لها كثمار الأشجار، سيما عند أوان اقتطافها، بل ويقوى عدم التبعية أيضا في التزلزل فيما كانت العين له كالوعاء نحو الحمل في بطن أمه، ولذا لا يدخل الجنين في بيع الأمهات إلا بالشرط على الأشهر خلافا للشيخ في (محكى مبسوطه) وأما اللبن فهو من الأجزاء الداخلة في المبيع حيث إنه ينشخب من عروق في الضرع الشخاب الدم من العرق، وليس الضرع وعاء له حتى يكون نسبته إليه نسبة الحمل إلى الحامل.
هذا بناء على ما قويناه في العين من الملك المتزلزل وفي النماء باللزوم وعدم التبعية لها في التزلزل. وأما بناء على التبعية في الملك المتزلزل أو الإباحة المجردة فالحكم بها في المتصلة أوضح منها في المنفصلة.
الثاني - في التصرفات المتوقفة على الملك وهي أمور:
منها - البيع، فيصح على القول بالملكية ويقع باطلا أو فضوليا على القول بالإباحة فإن كان هناك اجماع على الجواز، فلا بد على القول بها من الالتزام بدخوله آنا ما في ملك البايع، للجمع بين الأدلة وهو التزام بخلاف القواعد المقررة إلا أنه يمكن تطبيق الصحة على القاعدة، وإن قلنا بالإباحة غير أنه يقع للمالك دون البايع لتحقق الإذن الضمني أو بشاهد