فإنهم يجيزون فيه الرفع والنصب، والمعرف من الوصف، مرفوع عند الجميع بلا خلاف، وأما غير المصدر والوصف، فمرفوع عند الجميع معرفا كان أو منكرا إلا ما سيجئ، فالرفع في جميع ما يجوز فيه الرفع من ذلك، على الابتداء عند الفريقين، وأما النصب، فإن سيبويه 1 ذكر أن ذلك، في المصدر، معرفا كان أو منكرا، على أنه مفعول له عند الحجازيين، فقال شراح كلامه: وذلك لأنه رآهم ينصبون المعرفة والنكرة فلا يصلح للحال فيبقى مفعولا له، فمعنى، أما سمنا فسمين: مهما يذكر زيد لأجل السمن فهو سمين، وكذا المعرف نحو: أما العلم فعالم، أي: مهما يذكر زيد لأجل العلم فهو عالم، قال سيبويه: ونصب المنكر عند بني تميم على الحال، قال: لأنهم لما لم يجيزوا في معرف المصدر إلا الرفع، علمنا أن نصب المنكر على الحال، والعامل فيه إما محذوف قبله، كما تقول في أما علما فعالم: مهما تذكر زيدا عالما فهو عالم، أو المذكورة بعده، أي: عالم، في مثالنا، فيكون حالا مؤكدة، قال سيبويه: أما الرفع في المصدر فعلى أنه مبتدأ، والعائد إليه محذوف ، فمعنى أما العلم فعالم، أي: فعالم به، كقوله تعالى: (واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا) 2 أي: لا تجزى فيه، أقول: والدليل على أنه يجوز عند بني تميم نصب معرف المصدر 3:
أنهم جوزوا، على ما حكى سيبويه عنهم، أما العلم فعالم بزيد، أي فهو عالم بزيد العلم، فكذا ينبغي أن يجوز عندهم: أما الضرب فضارب، أي: فأنا ضارب الناس، فيكون نصب المصدر المعرف، على أنه مفعول مطلق لما بعد الفاء، ،