كان وقوع الفعل المستقبل في الزمن الماضي محالا لما ذكرنا في نحو:
أما زيد فمنطلق، من الغرض المعنوي، أي قصد الملازمة، حتى كأن هذه الأفعال المستقبلة، وقعت في الأزمنة الماضية، وصارت لازمة لها، كل ذلك لقصد المبالغة، قوله: (وهو معمول لما في حيزها)، أي: ما بين (أما) والفاء: معمول لما في حيز الفاء، أي لما بعدها، وليس ذلك بمطلق عند المصنف، لأن المبتدأ في نحو: أما زيد فقائم، خارج عنه، إذ العامل فيه الابتداء عنده، وكذا أداة الشرط مع الشرط في نحو قوله: (فأما إن كان من المقربين) 1، خارجة عنه، قوله: (مطلقا) أي سواء كان ما بعد الفاء شئ يجب له صدر الكلام كإن ، وما، النافية في نحو: أما يوم الجمعة فإنك مسافر، أو لم يكن، وذلك للغرض المذكور، هذا مذهب المبرد، واختاره المصنف، وقال بعضهم: هو معمول للمحذوف مطلقا، أي سواء كان بعد الفاء شئ يمنع من عمل ما بعد الفاء فيما قبلها، أو، لا، فنحو أما زيد فقائم، عنده، بتقدير: أما ذكر زيد فهو قائم، وأما يوم الجمعة، فزيد قائم، أي: أما ذكرت يوم الجمعة..، وليس ذلك بشئ، إذ لو كان كذلك لجاز النصب في نحو: أما زيد فقائم، على تقدير: أما ذكرت زيدا فهو قائم، ولا يجوز اتفاقا، ولجاز الرفع في أما يوم الجمعة فزيد قائم، ولا يجوز إلا بتأويل بعيد أي قائم فيه، وإنما ارتكب هؤلاء هذا المذهب، نظرا إلى أن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها، ولا يفصل بين المبتدأ والخبر بالفاء في نحو: أما زيد فقائم، ،