الملزوم حقيقة في قصد المتكلم مقام الملزوم في كلامهم، أعني الشرط ، وحصل، أيضا من قيام جزء الجزاء موقع الشرط ما هو المتعارف عندهم من شغل حيز واجب 1 الحذف بشئ آخر، ألا ترى أن حذف خبر المبتدأ بعد (لولا)، وبعد القسم، لم يحذف وجوبا إلا مع سد جواب (لولا) وجواب القسم مسده، وحصل أيضا، بقاء الفاء متوسطة للكلام كما هو حقها، ولو لم يتقدم جزء الجزاء لوقعت فاء السببية في أول الكلام، وكذا، يتقدم على الفاء من أجزاء الجزاء: المفعول به، أو الظرف، نحو : (فأما اليتيم فلا تقهر) 2، وأما يوم الجمعة فأنا ذاهب، إذا قصدت أنهما ملزومان لحكم، والمعنى أن عدم القهر ينبغي أن يكون لازما لليتيم، وذهابي: لازما 3 ليوم الجمعة، وكذا غير ذلك من معمولات الخبر كالحال نحو: أما مجردا فإني ضاربك، والمفعول المطلق نحو: أما ضرب الأمير فإني ضاربك، والمفعول له، نحو أما تأديبا فأنا ضاربك، فلا يستنكر عمل ما بعد فاء السببية يما قبلها، وإن كان ذلك ممتنعا في غير هذا الموضع، لأن تقديم المعمولات المذكورة، لأجل الأغراض المهمة المذكورة، ولا تقول، مثلا: إن جئتني، زيدا فأنا ضارب، على أن زيدا مفعول ضارب، إذ لم يحصل بالتقديم شئ من تلك الأغراض، ثم إنه يجوز التقديم للأغراض المذكورة وإن كان هناك مانع من التقديم غير الفاء، نحو: أما يوم الجمعة فإن زيدا سائر وكذا نحو: أما زيدا فما أضرب، ولا تقدم من اجزاء الجملة شيئين فصاعدا، لأنك لا تتجاوز قدر الضرورة، فلا تقول: أما زيد، طعامك فلا يأكل، وقد تقع كلمة الشرط، مع الشرط، من جملة أجزاء الجزاء، مقام الشرط، كقوله ،
(٤٦٨)