وإن تأخر عن الشرط مع الإلغاء، فنحو: أنا إن أتيتني والله آتك، ألغيته لتقدم طالبين للجواب عليه، أعني المبتدأ، والشرط، وتقول مع الاعتبار: أنا إن أتيتني فوالله لآتينك، جعلت الجملة القسمية مع جوابها جواب الشرط، والجملة الشرطية مع جوابها خبر المبتدأ، وإن توسط القسم بتوسط غير الشرط، أي طالب الخبر عليه، ولم يكن هناك لا شرط متقدم على القسم ولا متأخر عنه، فإن كان الخبر جملة، جاز أن يعتبر القسم وأن يلغى نحو: أنا والله لأقومن، وأنا والله أقوم، وإن كان الخبر مفردا، وجب إلغاء القسم لاستحالة اعتباره، لأن جواب القسم لا يكون إلا جملة، وذلك نحو: أنا والله قائم، وعلى هذا، لا يحسن إطلاق قول المصنف: وإن توسط بتقدم غير الشرط، جاز اعتباره وإلغاؤه، وطريق الحصر أن نقول:
القسم إما أن يتقدم أول الكلام، أو يتوسطه، أو يتأخر عنه، فإن تقدم، وجب اعتباره، سواء وليه الشرط نحو: والله إن أتيتني لآتينك، أو، لا، نحو:
والله إني آتيك، وإن توسط الكلام، فإما أن يتقدم عليه الشرط، أو، لا، فإن تقدم عليه وجب اعتبار الشرط، وجاز إلغاء القسم واعتباره، سواء تقدم على ذلك الشرط طالب خبر، نحو: أنا إن أتيتني فوالله لآتينك، وأنا إن أتيتني والله آتك، أو لم يتقدم عليه ذلك نحو:
إن أتيتني فوالله لآتينك وإن أتيتني والله آتك، وإن لم يتقدم الشرط على هذا القسم المتوسط، فإما أن يتأخر عنه الشرط أو، لا، فإن تأخر، فإن اعتبرت القسم ألغيت الشرط، نحو: أنا والله إن أتيتني لآتينك، وإن ألغيته اعتبرت الشرط نحو: أنا والله إن تأتني آتك، وإن لم يتأخر عنه الشرط، فإن جاء