ألقم فنحو: زيد والله القائم، وزيد قائم والله، فيضعف أمرهما، فلا يكون لهما جواب لفظا، وأما من حيث المعنى، فالذي يتقدم على الشرط جوابه، وكذا ما يتقدم على القسم أو يتخلله القسم، لكن القسم أكثر إلغاء من الشرط، لأنه أكثر دورانا في الكلام، حتى رفع الله المؤاخذة به بلا نية، لتمرن ألسنتهم عليه، وسمعاه لغوا فقال تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) 1، وأيضا، تأثيره في الأصل، في معنى الجواب: أقل من تأثير الشرط في جوابه، لأن القسم مؤكد للمعنى الثابت فيه، فهو كالزائد الذي يتم معنى الكلام بدونه ، والشرط مورد في جوابه معنى لم يكن فيه، وهو التوقيف 2، فكانت أداة القسم أليق بالإلغاء عن جوابه، من أداة الشرط، فلهذا قد يلغى القسم عن الجواب مع إمكان أن لا يلغي ، بخلاف الشرط، تقول: أنا والله أكرمك بالإلغاء، وقد أمكنك أن تعتبره فتقول: لأكرمنك، ولا تقول:
أنا إن لقيني أكرمك بالرفع على أن (أكرمك) خبر المبتدأ وأداة الشرط ملغاة، بل تقول:
أكرمك باعتبار الشرط، والجملة الشرطية خبر المبتدأ، ولهذا حمل قوله:
إنك إن يصرع أخوك تصرع 3 566 على التقديم والتأخير، لضرورة الشعر، فإذا تقررت هذه المقدمة، قلنا: إذا تقدم القسم على كلمات الشرط، فاعتبار القسم أولى، لتقوي القسم بالتصدر الذي هو أصله، وضعف الشرط بالتوسط، ولا استدلال فيه للكوفيين على أن إعمال الأول في باب التنازع أولى، لأن الأول، وإن كان بعد من الثاني، إلا أن هذا البعيد تقوى بالتصدر الذي هو حقه وأصله، والقريب ضعيف بالتوسط الذي هو خلاف وضعه وأصله، ،