فلما كان أصلها (قد) وهي من لوازم الأفعال، ثم تطفلت على الهمزة، فإن رأت فعلا في حيزها، تذكرت عهودا بالحمى، وحنت إلى الألف المألوف وعانقته، وإن لم تره في حيزها تسلت عنه ذاهلة، ومع وجود الفعل، لا تقنع به مفسرا أيضا، للفعل المقدر بعدها، فلا يجوز اختيارا:
هل زيدا ضربته، كما مر في المنصوب على شريطة التفسير 1، قوله: (والهمزة أعم)، يعني أنها تستعمل فيما لم تستعمل فيه (هل)، منها: أنه لا يقال: هل زيد خرج، لا على كون زيد مبتدأ، ولا على كونه فاعلا لفعل مقدر، ولا يقال: هل زيدا ضربت على أن زيدا منصوب بما بعده، ولا بمقدر، ولا يقال: هل زيدا ضربته على أن زيدا منصوب بمقدر، كل ذلك لما تقدم، ومنها: أن الهمزة تستعمل في الأثبات للاستفهام أو للإنكار أيضا، قال تعالى:
(أتقولون على الله ما لا تعلمون) 2، وقال الشاعر:
910 - أطربا وأنت قنسري 3، ومن ذلك: أزيدنيه، في الإنكار 4، ولا تستعمل (هل) للإنكار، وإذا دخلت الهمزة على النافي، فلمحض التقرير، أي حمل المخاطب على أن يقر بأمر يعرفه، نحو: (ألم نشرح) 5 و: (ألم يجدك) 6، و: (أليس ذلك بقادر) 7 وهي في الحقيقة للإنكار، ،