وجاز، قليلا بالنظر إلى ضعف القسم في نفسه، كما ذكرنا: أن يرجح الشرط فيعتبر، لأجل كونه أقرب إلى الجواب، ويلغى القسم، كما مر في قوله:
لئن منيت بنا عن غب معركة 1... البيت - 919 وإذا تقدم الشرط على القسم، وجب اعتباره، لتقوية بالتصدر مع كونه في الأصل أقوى من القسم، ويجوز لك بعد هذا: اعتبار القسم لإمكانه، نحو: إن أتيتني فوالله لآتينك، فالقسم وجوابه: جواب الشرط، ويجوز إلغاء القسم لتوسطه كما ذكرنا: أنه قد يلغى لضعفه مع إمكان اعتباره، فتقول: إن أتيتني والله آتك، فاتك جواب الشرط، والشرط وجوابه دال على جواب القسم وساد مسده، وأما إذا تقدم (لو) و (لولا) على القسم، فالواجب إلغاء القسم، لأن جوابهما لا يكون إلا جملة فعلية خبرية، ولا يصح أن يكون جملة قسمية تقول: لو جئتني والله، لأكرمنك، ولولا زيد والله لضربتك، قوله: (وإن توسط)، أي القسم، قوله: (بتقدم الشرط)، قد ذكرناه، قوله:
(أو غيره) يعني طالب الخبر، كالمبتدأ بلا ناسخ أو مع الناسخ، جاز أن يعتبر القسم وأن يلغي، سواء تقدم على الشرط أو تأخر عنه، فإن تقدم مع الإلغاء فنحو: أنا والله إن أتيتني آتك، ألغيت القسم مع تقدمه على الشرط، وجواز اعتباره، لتقدم المبتدأ عليه، فالجملة الشرطية مع الجواب خبر المبتدأ، والقسم لغو، كما في: زيد والله يقوم، وتقول مع الاعتبار: أنا والله إن تأتني لآتينك، اعتبرته نظرا إلى تقدمه على الشرط وجعلت الجملة القسمية مع جوابها خبر المبتدأ فهو كقولك: زيد والله ليقومن، وهذا كله بناء على ما تقدم من أنه، لضعفه، قد يلغى مع إمكان الاعتبار، إذا كان هناك لجوابه طالب آخر، ،