وبرها سرقة، وقولهم: نعم السير على بئس العير، وليس زيد بنعم الصاحب وغير ذلك، وليس ذلك 1 على الحكاية وحذف القول، كما قال بعضهم، كقوله:
746 - والله ما ليلي بنام صاحبه * ولا مخالط الليان جانبه 2 أي بمقول فيه ذلك، لأن ذلك في نعم وبئس، مطرد كثير، بخلاف: ( بنام صاحبه)، وحكى قطرب 3: نعيم الرجل زيد، على وزن شديد وكريم، فهذه الحكاية إن صحت، تؤكد كون (نعم) كالصفة المشبهة، فيحمل ما جاء مطردا من نحو: يا نعم المولى، ويا نعم النصير، ويا بئس الرجل على أنه منادى، وأيضا يجوز دخول لام الابتداء، ولام القسم عليهما نحو: ان زيدا لنعم الرجل، و: والله لنعم الرجل أنت، مع أنهما لا تدخلان الماضي بدون (قد)، وهذه الأشياء، هي التي غرت الفراء حتى ظن أنهما في الأصل اسمان، ولو كانا كذلك، لم يكن لرفع ما بعدهما وجه، إلا بتكلف، ولأجل كون الجملة بمنزلة المفرد، لم يتوسط بين جزأيها، لا ظرف ولا غيره، فلا يقال: نعم اليوم الرجل، فإذا تقرر ذلك، قلنا في نعم الرجل زيد: ان (زيد) مبتدأ، و: (نعم الرجل) خبره، أي: زيد رجل جيد، ولم يحتج إلى الضمير العائد إلى المبتدأ، لأن الخبر في تقدير المفرد، والأكثر في الاستعمال كون المخصوص بعد الفاعل، ليحصل التفسير بعد الإبهام، كما مر، فيدخله عوامل الابتداء مؤخرا نحو: نعم الرجل كنت، وقوله:
،