المبهم وتمييزه، إلا في الضرورة، فما ظنك بمثل هذا الضمير، وقد جاء شاذا بغير الظرف نحو: نعم زيد رجلا، وأما الفصل بين ذا، في: حبذا، وتمييزه، فلجواز استغنائه عنه، فلذا قيل: حبذا رجلا زيد، وحبذا زيد رجلا، ولا يجوز أن يجاء، لهذا الضمير بالتوابع، كالبدل والتأكيد والعطف، لأنه من شدة الإبهام كالمعدوم، والاعتبار بتمييزه، وهو المفيد للمقصود، ويلزم هذا الضمير، غالبا، أن يميز، وقيل في قوله تعالى: (بئس مثل القوم الذين) 1: ان التمييز محذوف، أي: بئس مثلا مثل القوم، والأولى حذف المضاف من الذين، على أنه المخصوص أي: بئس مثل القوم: مثل الذين، أو حذف المخصوص، أي: بئس مثل القوم المكذبين مثلهم، كما يجئ، وقد يجئ، عند المبرد، وأبي علي، بعد الفاعل الظاهر تمييز للتأكيد، قال:
748 - تزود مثل زاد أبيك فينا * فنعم الزاد زاد أبيك زادا 2 وقال تعالى: (ذرعها سبعون ذراعا) 3 أي ذراعها، إذ المصدر لا يخبر عنه بأنه سبعون ذراعا، وهذا كمجئ الحال في: قم قائما، وتعالى جائيا للتأكيد، ومنع سيبويه ذلك، لأن وضع التمييز لرفع الإبهام، وتأول البيت بتزود مثل زاد أبيك زادا، على أن (مثل) حال من مفعول تزود، وهو (زادا) وقوله تعالى: ذرعها، مصدر بمعنى المفعول، أي مذروعها أي: طولها سبعون ذراعا، قوله: (أو بما، مثل فنعما هي)، اختلف في (ما) هذه، فقيل: كافة هيأت نعم وبئس، للدخول على الجمل، كما قيل في: قلما، وطالما، ،