وإن كانت اسمية، أعرب الجزءان بما استحقه مضمونهما فنصب الجزءان 1، إن كان مفعولا، نحو: علمت زيدا قائما، وأعرب الجزء الأول بإعراب الفاعل، والجزء الثاني بإعراب المفعول إن كان المضمون فاعلا كما في باب كان، إذ لم يجز رفعهما كما جاز نصب المذكورتين بعد علمت، إذ لا يرفع فعل واحد اسمين بلا اتباع، ولم يجز، أيضا حكايتهما، إذ الفعل لا بد له من مرفوع به، وحكي الجزءان 2، إن كان المضمون مضافا إليه، إذ لم يمكن جر اسم واحد إلا اسما واحدا من دون اتباع، ولو اقتصر على جر أولهما لم يكن لثانيهما إعراب مناسب، كما كان نصب الثاني مناسبا للرفع تشبيها بالمفعول، وأما الجمل التي هي خبر المبتدأ أو ما أصله المبتدأ، كخبر كان، وثاني مفعولي ظننت، والحال، والصفة، فليست بتقدير المفرد، ولا دليل في كونها ذات محل من الأعراب على كونها بتقدير المفرد كما مر 3، ولنرجع إلى المقصود، فنقول:
لما صار: نعم الرجل بمعنى المفرد، وجب حكايتها لكونها فعلية، كما في: (سواء عليهم أأنذرتهم) 4، لكن ليس كونها بمعنى المفرد، كما في سائر الجمل المذكورة، أعني بتقدير مضمونها، بل بتقدير مفرد هو الفاعل موصوفا بالفعل المتقدم، كما ذكرنا، وكان الأصل تنكير فاعل نعم وبئس، لأنه من حيث المعنى خبر المبتدأ الذي هو المخصوص، كما يجئ، فكان القياس أن يقال: نعم رجل زيد، ونعم رجلان الزيدان، ونعم رجال الزيدون، إذ معنى نعم الرجل زيد: زيد رجل جيد، لكنهم التزموا أن يكون الفاعل معرفا باللام تعريفا لفظيا، كما في: اشتر اللحم، أو ضميرا مفسرا بما بعده، ،